عقوبة السجن لمدة أقصاها 180 يوما، هي ما ينتظر المتسللين لـ"المرة الثالثة"، الذين يحاولون اختراق حدود المملكة من دول الجوار، طبقا لما كشفه لـ"الوطن" المتحدث الرسمي لمديرية حرس الحدود العميد محمد الغامدي.

وأكد الغامدي أن المديرية تسعى بالإجراء للحد من المتسللين، وقطع رغبتهم في تكرار محاولة التسلل، لافتا إلى عدة خطوات إجرائية يتبعها "حرس الحدود" حال القبض على المتسللين، تبدأ بأخذ التعهد عليهم بعدم التسلل وأخذ البصمات وإعادتهم إلى بلادهم، أما فيما لو تكررت المحاولة للمرة الثانية، فيعاقب المتسلل بالسجن لمدة لا تتجاوز 14 يوما، بينما يتم سجن المتورطين لمدة لا تقل عن 4 أشهر ولا تزيد عن 6 أشهر في حال تسلل الحدود للمرة الثالثة، في وقت شدد فيه على تغليظ العقوبة إذا تكررت محاولات التسلل لأكثر من 3 مرات. وفيما لا تزال مادة الحشيش المخدر تتصدر مضبوطات "مهربي الحدود"، أشار الغامدي إلى استمرارية مشكلة تواطؤ بعض المواطنين مع المتسللين، مؤكدا أن بعض ضعاف النفوس ما يزالون يعملون على تسهيل مرور المتسللين والتستر عليهم.



يواجه المتسللون إلى أراضي المملكة، مستغلين الحدود الطويلة التي تربطها مع بعض دول الجوار، عددا من العقوبات، لا تبدأ من المرة الأولى، وتنتهي عند السجن لمدة أقصاها 6 أشهر في حال تكرار المحاولة للمرة الثالثة.

وأبلغ المتحدث الرسمي لحرس الحدود العميد محمد الغامدي "الوطن"، بأن المديرية تسعى للحد من المتسللين وإحباط محاولاتهم، عبر عدة خطوات إجرائية، تبدأ من أخذ التعهد منهم بعدم التسلل، وأخذ بصماتهم، وإعادتهم إلى بلادهم، فيما لو تكررت المحاولة للمرة الثانية، فيعاقب المتسلل بالسجن لمدة لا تتجاوز أسبوعين. أما في حال عاود التسلل للمرة الثالثة، فيتم سجنه لمدة لا تقل عن 4 أشهر ولا تزيد على 6 أشهر.

وأشار الغامدي إلى تغليظ العقوبة في حال تكررت محاولات التسلل لأكثر من 3 مرات، مبررا زيادة أعداد المتسللين عبر حدود المملكة، إلى ما تشهده البلاد المجاورة من أوضاع أمنية غير مستقرة.

وما تزال مادة الحشيش تحتل صدارة المضبوطات على حدود المملكة مع دول الجوار.

وفي هذا الصدد، قال الغامدي، إنه يتم ضبط ما يقارب من 40 إلى 80 كيلو جراما من الحشيش يوميا بما يعادل 29 ألفا و200 كجم في السنة.

وفي موضوع آخر، أشار الغامدي إلى استمرارية مشكلة تواطؤ بعض المواطنين مع المتسللين. وقال: ما يزال بعض المواطنين من ضعاف النفوس يسهلون مرور المتسللين وغيرهم، ويتسترون عليهم، مشددا على وجوب أن يكون المواطن حريصا على بلده؛ كي لا يعرض نفسه لأقصى العقوبات حين ثبوت تستره أو تعاونه مع المهربين أو المتسللين.

وأوضح العميد الغامدي أن العقوبات تختلف بدرجاتها بين المتسللين والمهربين، إذ إن التهريب قد يعرض صاحبه لعقوبة القصاص إن ثبت أنه يعلم بقوانين البلد، خاصة إن كانت المهربات محرمة دوليا كالمخدرات، مضيفا أن المواد الغذائية أو الماشية المسموح بتداولها في المملكة تعد في قائمة التهريب إن لم تصل للنقاط الرسمية بالحدود.

وبين أن المتسللين لا يعاقبون كالمهربين، حيث إن المتسلل يقدم للبلد، بسبب الظروف المادية والاقتصادية التي تمر بها البلد الذي ينتمي إليها، مؤكدا أن محاولات البعض التسسلل والمخاطرة بأنفسهم، تعود إلى ما تواجهه بلادهم من الأوضاع الأمنية غير المستقرة، الأمر الذي يدفعهم للتسلل بطرق غير مشروعة وتعريض أنفسهم للمساءلة.

وكان الغامدي كشف في حديث سابق إلى"الوطن"، أنه تم تغطية الحدود الشمالية بشكل كامل عن طريق نظام الاستحكام الأمني، الأمر الذي جعل من الصعوبة على المتسللين والمهربين تجاوز هذه الحدود، معللا ارتفاع التسلل والتهريب عن طريق الحدود الجنوبية إلى تداخل القرى في بعضها وقرب النقاط الحدودية بين البلدين، وصلة القرابة بين القرى المجاورة للحدود والتضاريس الوعرة والجبال. ولفت العميد الغامدي إلى أن السياج الأمني في الجنوب بدأ العمل فعليا على تنفيذه، ولكن ينتظر فقط التطبيق، إضافة إلى عدة أنظمة سيتم وضعها في الحدود خلال الفترة القادمة، ومنها الاستحكام الأمني للحد من التسلل والتهريب.