قرر القضاء المصري اليوم الإثنين حظر نشاط جماعة الإخوان المسلمين وكل المؤسسات المنبثقة عنها والتحفظ على كل أموالها ومقراتها في تطور جديد ينبئ بإنهاء الوجود العلني المشروع للأخوان على الساحة السياسية.
وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية أن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قضت "بحظر كافة أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين والجماعة المنبثقة عنه وجمعيته وأي مؤسسة متفرعة عنه أو منشأة بأموال الجماعة أو تتلقى منها دعما أو أي نوع من أنواع الدعم، وكذا الجمعيات التي تتلقى التبرعات ويكون من بين أعضائها أحد أعضاء الجماعة والجمعية أو التنظيم".
كما قررت المحكمة، وفقا للوكالة، "التحفظ على كافة أموال وممتلكات الجماعة والمؤسسات التابعة لها وكافة العقارات والمنقولات والأموال المملوكة للأشخاص المنتمين إليها على أن يتم "تشكيل لجنة مستقلة من مجلس الوزراء لإدارة الأموال والعقارات والمنقولات المتحفظ عليها ماليا وإداريا وقانونيا، لحين صدور أحكام قضائية بشأن ما نسب إلى الجماعة وأعضائها من اتهامات جنائية متعلقة بالأمن القومي وتكدير الأمن والسلم العام".
ولا يوجد أي وضع قانوني لجماعة الإخوان المسلمين في مصر منذ حلها في العام 1954 إلا أن الأخوان اشهروا تحت حكم الرئيس المعزول محمد مرسي جمعية أهلية باسم "جمعية الإخوان المسلمين" وأسسوا عقب ثورة 25 يناير 2011 التي اسقطت نظام حسني مبارك حزبا سياسيا باسم "حزب الحرية والعدالة".
وينطبق هذا الحكم على الأرجح على حزب الحرية والعدالة وإن لم يرد ذكره صراحة في قرار المحكمة.
وبموجب القانون المصري يمكن الطعن على هذا الحكم أمام محكمة مستأنف الأمور المستعجلة.
