دخلت الأطراف السياسية في اليمن في سباق جديد لحسم الجدل بشأن شكل الدولة القادمة، بعدما اتفق على أن تكون اتحادية تتكون من عدد من الأقاليم، في ظل خلافات حول عدد هذه الأقاليم وصلاحياتها. واصطفت بعض القوى السياسية في إطار دولة اتحادية من إقليمين وأبرزها الحزب الاشتراكي اليمني، قوى الحراك الجنوبي وجماعة الحوثي، فيما أبقى حزب التجمع اليمني للإصلاح والمؤتمر الشعبي العام والتنظيم الناصري على خياراتها بدولة اتحادية من أقاليم يتراوح عددها بين 5 و7 للحفاظ على الوحدة اليمنية.
ولم تبرز بعد على السطح بوادر أية مخرجات نهائية من قبل فريق اللجنة المصغرة لحل القضية الجنوبية المعروفة بلجنة (8 + 8 )، إلا أن الأمانة العامة لمؤتمر الحوار الوطني دأبت في اليومين الأخيرين على إرسال تطمينات على استمرار عمل اللجنة، في حين تواصلت التسريبات عن النقاش باللجنة الذي يعكس اصطفافاً بين الشمال والجنوب.
وأكدت مصادر بالأمانة العامة للحوار أن الفريق المصغر المكلف بإعداد الحلول والضمانات للقضية الجنوبية يواصل اجتماعاته لمناقشة الوثيقة الخاصة باستخلاصات نقاشات الاجتماعات السابقة للفريق، بحضور مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومستشاره حول اليمن جمال بن عمر والأمين العام لمؤتمر الحوار الوطني الشامل الدكتور أحمد عوض بن مبارك للبحث عن أرضية توافقية تستند عليها الحلول والضمانات للقضية الجنوبية وتحظى بقبول كافة المكونات الممثلة في الفريق. وأشار الموقع إلى أن عدداً من الأعضاء قدموا مقترحات وملاحظات حول مضمون الوثيقة وشكلها الفني، تم استيعاب بعضها فيما تم تأجيل حسم البعض الآخر حتى يتاح للأعضاء دراستها بشكل جيد. وركزت مداولات الأعضاء على المبادئ الأساسية التي تضمنتها الوثيقة، خاصة ما يتعلق بنسبة تمثيل أقاليم الدولة الاتحادية المزمعة في الهيئات القيادية بالدولة الاتحادية وآلية توزيع الموارد والثروات وكيفية إدارتها وطبيعة العلاقات بين مختلف مستويات الحكم الاتحادي (المستوى الاتحادي، الأقاليم، المحافظات) وفيما بينها.
إلى ذلك توافق فريق بناء الدولة بمؤتمر الحوار على أسس التنظيم الإداري في الدولة الاتحادية، سواء على المستوى المركزي أو المستوى الإقليمي على النحو التالي: تقوم الحكومة الاتحادية بأداء وظيفتها الإدارية عبر نظام إداري مركزي، تدير من خلاله جميع الوظائف الإدارية الاتحادية من توجيه وتخطيط ورقابة وتنسيق، ويكون لها فروع أو مكاتب تسهل عملها بحسب الحاجة وهذا على المستوى الاتحادي.
أما على المستوى الإقليمي فتعتمد سلطات الأقاليم المكونة للدولة الاتحادية نظام اللامركزية الإدارية بشقيه الأساسيين: اللامركزية الإقليمية واللامركزية المرفقية، في إدارتها لشؤون الإقليم.
وكانت قيادات جنوبية حمّلت ما أسمتها "القوى السياسية والعسكرية المتنفذة" ما آلت إليه حالة الأمن والاستقرار من تدهور في البلاد، خاصة المحافظات الجنوبية. وقالت إن سياسة تلك القوى ترمي لاقتسام التركة "لأنها لا تعترف بالقضية الجنوبية، بل تعتبر الجنوب جزءاً من تلك التركة التي يجري الصراع حولها".
من جهة أخرى، قضت المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة بصنعاء أمس بالسجن ثلاث سنوات لأحد عناصر تنظيم القاعدة. وقضى الحكم بإدانة علي محسن صالح بلعيدي وحبسه ثلاث سنوات، ووضع المدان تحت الرقابة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ انقضاء عقوبة الحبس ومنعه من مغادرة المنطقة التي يسكنها إلا بموافقة السلطة التي تتولى أمر المراقبة، وإلزام المدان بقطع أي صلات تربطه بعناصر القاعدة وعدم الإخلال بالأمن مستقبلا والالتزام بحسن السلوك مصحوبا بكفالة شخصية.
