ألزمت محكمة الاستئناف الإداري بمنطقة مكة المكرمة المحكمة العامة بجدة، بالفصل في قضية مساهمات "سوا" الشهيرة، بعد نزاع بين المحكمتين الجزئية والعامة حول اختصاص كل منهما بنظر القضية.
وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة، أن الاستئناف قررت إلزام المحكمة العامة بجدة بالنظر في القضية، وأن هيئة قضاة الاستنئاف انتهت من دراسة ملفات القضية منذ منتصف رمضان الماضي، وصدر قرار يقضي بأن تتولى المحكمة العامة بجدة، النظر في نوعية الاتهامات بما فيها النصب والاحتيال وغسل الأموال.
وتوقعت المصادر أن تتسلم المحكمة العامة هذا الأسبوع، ملف القضية مرفقا بقرار الاستئناف، على أن توجه أحد قضاتها للنظر في القضية، واستدعاء المتهمين.
وكانت "الوطن" قد انفردت بخبر رفض المحكمة العامة النظر في قضية مساهمات "سوا" نظرا لتخصصها في نظر قضايا غسيل الأموال دون قضايا النصب والاحتيال والتي تختص بها المحكمة الجزئية، وأحالت المحكمة العامة حينها ملف القضية إلى الاستئناف، باعتبارها المحكمة الأعلى كترتيب إداري للمحاكم، والمرجعية في توجيه المحكمة التي تختص بنظر القضية. وكان قد سبق قرار المحكمة العامة، رفض آخر من المحكمة الجزئية بجدة، نظر القضية، حيث ذكرت الجزئية حينها في قرارها رفض النظر في القضية، أنها مختصة بنظر قضايا النصب والاحتيال، ولا تختص بنظر قضايا غسيل الأموال. وظل ملف القضية لدى محكمة الاستئناف لحين صدور قرار بشأن أي المحاكم المختصة بنظر القضية.
يذكر أن قضية مساهمات "سوا" الشهيرة مرت بمراحل عدة لدى جهات التحقيق والمحكمة الجزئية، وصدرت أحكام بإدانة المتهم الرئيس في القضية بتهم النصب والاحتيال، وبسجنه لمدة 20 عاماً، وسجن ما يزيد على 50 متهماً آخرين من الوسطاء ورؤساء المجموعات مدداً تتراوح ما بين 5 و10 سنوات. ونقضت محكمة الاستئناف هذه الأحكام، طالبة إعادة محاكمة المتهمين في قضايا غسل الأموال. ورفعت القضية إلى المحكمة العليا التي قررت تأييد حكم الاستئناف، ووجهت هيئة التحقيق والادعاء العام بإعادة التحقيق في القضية، وتدقيق ما إن كانت القضايا تتضمن فعلا غسيل الأموال.
وبعد أشهر من التحقيقات التي طالت 300 شخص، أعادت هيئة التحقيق والادعاء العام ملفات الاتهام، وتضمنت إضافة إلى الاتهامات السابقة، اتهامات جديدة بغسيل الأموال مدعمة قرارات الاتهام بالأدلة واعترافات المتورطين الجدد. وأظهرت التحقيقات تورط عدد من أقارب المتهم الرئيس في القضية.
