أكد نائب رئيس الدعوة السلفية الدكتور ياسر برهامي، أن حزب "النور"، الذراع السياسية للدعوة، لا يفكر في الدفع بمرشح لخوض انتخابات الرئاسة المقبلة، مبينا أن الدولة لا تحتاج إلى مرشح إسلامي في الفترة المقبلة. ونفى برهامي دعم الدعوة أو حزب "النور" ترشيح الدكتور محمد سليم العوا، أو الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح، رئيس حزب "مصر القوية"، في انتخابات الرئاسة المقبلة، مؤكدا أن الفترة الحالية لا تحتاج لشخصية إسلامية لقيادة الدولة، بل تحتاج لشخصية تمتلك خبرة وتحظى بقبول مؤسسات الدولة. وأشار برهامي إلى أن حزب "النور" سيؤيد رجلاً قوياً قادرا على الخروج بالبلاد إلى الاستقرار، ووضع شروطاً للمرشح الذي سيدعمه الحزب والدعوة السلفية أهمها ألاّ يكون معادياً للأحزاب ذات المرجعية الإسلامية.
إلى ذلك، شنت قوات الجيش والشرطة المصرية عملية أمنية كبيرة على جنوب مدينة العريش أمس، للبحث عن مواقع العناصر المسلحة ومخازن الأسلحة والذخيرة بها، بمشاركة طائرات "الأباتشي". وأفاد مصدر أمني أنه تم القبض على عدد من المشتبه بهم بتهمة التورط في الهجوم على الأكمنة والمواقع الأمنية بالعريش. ونجح الجيش مؤخرا في إحباط عدة محاولات للعناصر الإرهابية لنقل عملياتهم إلى مدن القناة، حيث اعتقل عددا من العناصر المسلحة وبحوزتهم أسلحة ثقيلة وخفيفة.
وفيما أغلقت مصر معبر رفح البري مجدداً، بعد أن سمحت بتشغيله جزئياً يومي الأربعاء والخميس الماضيين لمرور بعض الحالات الإنسانية، واصل الجيش حملته لإغلاق وتدمير مئات الأنفاق المنتشرة على طول الحدود مع قطاع غزة، وتسببت حملة تدمير الأنفاق في شح عدد من المواد والسلع في غزة، خاصة مواد البناء والوقود، الذي كان يصل معظمه من مصر عبر الأنفاق. وقال ماهر أبو صبحة، مدير هيئة المعابر بوزارة الداخلية في حكومة حماس أمس، إن "الجانب المصري أبلغنا الليلة الماضية بإغلاق معبر رفح حتى إشعار آخر"، دون إبداء أسباب هذا القرار.
من جهة أخرى، قررت محكمة "جنايات" جنوب القاهرة برئاسة المستشار بشير عبدالعال أمس، تأجيل جلسة إعادة محاكمة رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، في قضية اللوحات المعدنية للمركبات والسيارات إلى جلسة 27 أكتوبر المقبل، لتعذر إحضار "العادلي" من محبسه لدواع أمنية.
كما أجلت محكمة "جنايات" بنها، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار مصطفى شرف، نظر ثالث جلسات محاكمة 33 متهماً من المسلمين والمسيحيين في أحداث الفتنة الطائفية بالخصوص، إلى جلسة 26 أكتوبر المقبل لسماع أقوال الشهود.
