شدد وزير الصناعة والتجارة الخارجية المصري منير فخري عبدالنور، على حرص حكومة بلاده على حل المشكلات وإزالة العقبات التي تواجه الاستثمارات السعودية في مصر، مشيراً إلى أن المستثمر السعودي لا يُعامل في مصر على أنه مستثمر أجنبي، وإنما تتم معاملته كنظيره المصري.
وقال عبدالنور في تصريحات أمس، بعد لقائه برئيس مجلس الأعمال السعودي –المصري عن الجانب السعودي، الدكتور عبدالله بن محفوظ، في القاهرة أمس، إن المرحلة الماضية شهدت حل بعض المشكلات وجار حالياً حصر باقي المشكلات للتعامل معها وبجدية، لإيجاد حلول عاجلة لها وبما يحفظ حقوق الطرفين، سواء المستثمر السعودي أو الدولة المصرية.
وأشار وزير الصناعة المصري إلى أن وزارته تعمل حالياً على بحث كل مشكلة على حدة والعمل على حلها، سواء من خلال التنسيق والتعاون مع الوزارات المعنية، أو من خلال عرض مقترح على رئيس الوزراء بتشكيل لجنة وزارية، تكون مهمتها الأساسية بحث هذه المشكلات وعرض تصور شامل لإيجاد حلول فورية وجذرية لهذه الاستثمارات المتعثرة.
وبحث وزير الصناعة والتجارة المصري مع رئيس مجلس الأعمال السعودي –المصري، أهمية قيام المجلس بدور فاعل في إقامة معرض للمنتجات المصرية بجدة، والذي يستهدف زيادة أواصر التعاون التجاري بين البلدين، إلى جانب حث الشركات المصرية والسعودية على مزيد من التعاون المشترك، للاستفادة من عمق العلاقات بين البلدين واستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة، لإقامة شراكات واستثمارات في مختلف القطاعات، سواء الإنتاجية أو الخدمية.
من جهته، أكد رئيس الجانب السعودي في مجلس أعمال البلدين، الدكتور عبدالله بن محفوظ، أن العلاقات المشتركة بين الشعبين المصري والسعودي، تعد أساساً متيناً لتعميق العلاقات التجارية والاقتصادية المشتركة، مشيراً إلى أن الفرصة متاحة الآن وبشكل أكبر لدفع وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، لمستوى أفضل عما كانت عليه خلال الفترة الماضية.
