شغلت وزارة العدل أمس نظام المحاكم الإلكترونية في محكمة الأحوال الشخصية بمحافظة جدة، أوضح ذلك لـ"الوطن" رئيس محكمة الأحوال الشخصية بجدة الشيخ إبراهيم القني.
وأشار إلى أنه تم إدخال الحاسب الآلي في محكمة الأحوال الشخصية، متوقعا أن تلك الخطوة ستسهم في تقليص قوائم انتظار المراجعين والمتقاضين في المحكمة. وأفاد بأن تشغيل نظام المحاكم الإلكترونية بالمحكمة سيقلص إجراءات الطلاق والزواج، مطالبا مراجعي المحكمة بالتقدم حاليا، لإنهاء إجراءاتهم بناء على التطوير الجديد في المحكمة.
ولفت إلى أنه تم تفعيل الشبكة الإلكترونية في كافة مكاتب المحكمة وربطها بجميع الأقسام، كما تم ربط الشبكة الإلكترونية فيها بمركز المعلومات بالرياض.
وكانت إدارة تقنية المعلومات في وزارة العدل قد صرحت بأن نظام المحاكم الإلكتروني يعمل في 51 محكمة وهو يضمن سلامة إصدار الصكوك كما يوزع القضايا بترتيب يتناسب وحجم القضايا مع كل مكتب قضائي. وأفادت بأن النظام يعمل على تسجيل بيانات تلك الصكوك وفق آلية منظمة يمكن الرجوع إليها في أي وقت، إلى جانب إتاحته معرفة نسب الإنتاجية التي تصدرها المحاكم وآليات العمل.
ولفتت إلى أن التحول لاستخدام التقنية يأتي كأحد المحاور المهمة لمشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء.
