أوقفت محكمة الاستئناف الإدارية تنفيذ حكم المحكمة الإدارية القاضي بالسجن 5 سنوات والغرامة 500 ألف ريال ضد تاجر عقارات أبلغ السلطات عن تقديمه رشوة قدرها نصف مليون ريال لقيادي سابق بإدارة فحص الملكيات بأمانة جدة، مستندة في إسقاطها العقوبة عن المتهم إلى المادة 16 من نظام مكافحة الرشوة، التي تسقط العقوبة عن المبلغين عن مثل هذه الجرائم.
وتنظر المحكمة الإدارية بجدة اليوم، ضمن جلسة قضائية لإعادة محاكمة قيادي سابق في قسم فحص الملكيات بإدارة الأراضي بأمانة جدة، بعد أن اقتنعت محكمة الاستئناف الإداري، باعتراض المتهم الثاني، وهو تاجر العقارات، وأعادت ملف القضية للمحكمة الإدارية بملاحظاتها، مؤكدة أن تقدم المتهم الثاني للإبلاغ عن الرشوة، يسقط عنه العقوبة.
وكانت هيئة الرقابة والتحقيق قد وجهت للمتهم الأول وهو قيادي سابق في إدارة الأراضي بأمانة جدة، تهم الرشوة وإستغلال النفوذ الوظيفي كونه موظفا عاما وعطل ملفات صكوك أراض للمتهم الثاني بغرض الحصول على رشوة، فيما وجهت للمتهم الثاني تهمة تقديم رشوة لموظف عام، مقابل تسهيل إجراءات ملفات صكوك أراضيه لدى الأمانة.
وذكر قضاة الدائرة في المحكمة الإدارية بأن النظام لم ينص على عدم محاكمة المتهم الثاني، وإنما نص على إسقاط العقوبة بعد صدور الحكم، وعليه فإن إعادة محاكمة المتهمين الاثنين في القضية واردة، وجاء في تفاصيل لائحة اتهام هيئة الرقابة والتحقيق المتضمنة، باتهام قيادي إدارة فحص الملكيات السابق بالأمانة، بطلب رشوة قدرها مليون ريال، تسلم منها مبلغ 500 ألف مقابل إخلاله بواجباته الوظيفية، واستغلال نفوذه بعدم تعطيل معاملة خاصة بقطع أراض ما كان ليحصل عليها إلا بإجراءات رسمية، وزعمه العمل على إنهاء إجراءات معاملة أراضي المواطن "المتهم الثاني" مقابل مبلغ الرشوة، وكذلك اتهام الثاني بالاتفاق على جريمة الرشوة للموظف العام، والوعد باستكمال مبلغ المليون حال انتهاء إجراءات معاملة الصكوك الخاصة به.
وأوضح المتهم الثاني أنه كانت له معاملة تخص شركاء قاموا بتوكيله، وأنه علم أن معاملته متوقفة لدى المتهم الأول في إدارة فحص الملكيات، وأنه حاول إنهاء المعاملة ورفع التعطيل عنها بشتى الطرق ولكن دون جدوى، وأن المتهم اتصل به وطلب مبلغ مليون ريال، مقابل إنهاء المعاملة، وحضر إليه في مكتبه العقاري وقام بتسليمه نصف المبلغ بحضور شاهد، وأنه بالفعل تم الإفراج عن المعاملة وتسلمها، ثم قام بالإبلاغ عنه.
