أعلن البيت الأبيض أمس أن تقرير الأمم المتحدة حول الهجوم الكيماوي الذي وقع الشهر الفائت في سورية يثبت مسؤولية نظام الأسد عنه. وقال المتحدث باسم الرئاسة الأميركية جاي كارني "المعلومات في هذا التقرير التي تتحدث عن إطلاق غاز السارين بواسطة صواريخ أرض- أرض التي يملكها النظام وحده، تظهر بوضوح المسؤول عن هذا الهجوم".
إلى ذلك أعلنت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة، حول انتهاكات حقوق الإنسان في سورية أمس، أنها تحقق في 14 حالة مفترضة من الهجمات الكيميائية، التي قد تكون ارتكبت منذ سبتمبر 2011. وقال رئيس اللجنة باولو بينيرو في مؤتمر صحافي: "نحقق في 14 حالة مفترضة لاستخدام أسلحة كيميائية، لكننا لم نحدد "المسؤول" عن هذه الجرائم. وأضاف: "شاهدنا فيديوهات ونملك تحليلات خبراء عسكريين"، متحدثاً عن مقابلات مع عاملين في القطاع الطبي. وفي تقريرها السابق لم تشر لجنة التحقيق إلى أكثر من 4 هجمات بمواد كيميائية (2 في مارس و2 في أبريل 2013). غير أن اللجنة رفضت تحديد متى وقعت الحالات العشر الأخرى بالضبط، مكتفية بالإشارة إلى أن الحالات الـ14، سجلت منذ بدء تفويض المحققين في سبتمبر 2011. وما زالت اللجنة، التي لم تحصل على إذن بالدخول إلى سورية، تأمل في الحصول على ضوء أخضر من دمشق لزيارة مواقع هذه الهجمات المفترضة، ومحاولة تحديد هوية المسؤولين، بحسب "كارلا دل بونتي" العضوة في لجنة التحقيق. وأوضحت بونتي أنها تلقت أمس دعوة من النظام السوري لزيارة سورية "بشكل فردي". لكنها رفضت تلبية الدعوة نظراً إلى حاجة اللجنة إلى زيارة "رسمية".
إلى ذلك، أعلن مكتب الرئيس الفرنسي "فرانسوا هولاند"، أن فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة اتفقت في محادثات ثلاثية جرت في باريس أمس، على السعي لإصدار قرار "قوي" من الأمم المتحدة يحدد مهلات زمنية محددة وملزمة، فيما يتعلق بإزالة الأسلحة الكيميائية السورية. ويأتي البيان بعد محادثات بين "هولاند" ووزراء خارجية الدول الثلاث في العاصمة الفرنسية.
وبدوره قال وزير الخارجية الأميركي "جون كيري": إن الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا اتفقت على ضرورة أن تواجه سورية عواقب، إذا لم تلتزم بالكامل بقرار للأمم المتحدة، يضمن تسليمها أسلحتها الكيميائية.
