تواجه ليبيا صعوبات بالغة لاستئناف صادرات النفط التي تراجعت بشكلٍ كبير، بسبب بعض الاحتجاجات، حيث فشلت محاولة للتوصل إلى اتفاق مع المحتجين في شرق البلاد بينما خيمت حالة من الضبابية على اتفاق آخر في الغرب. وكانت الحكومة قد دخلت في محادثات مع قبائل وميليشيا ومحتجين على مدار الشهرين الأخيرين بعد أن هوى الإنتاج إلى 10% من الطاقة الإنتاجية للبلاد والبالغة 1.5 مليون برميل يوميا. وتسببت الانقطاعات في تكبد الحكومة الليبية خسائر تقدر بمليارات الدولارات وساهمت في ارتفاع الأسعار العالمية إلى أعلى مستوياتها في 6 أشهر في أغسطس الماضي.
وقالت وسائل إعلام ليبية مطلع الأسبوع الحالي، إن محتجين في الشرق الذي يساهم بنحو ثلثي الإنتاج في البلاد توصلوا إلى اتفاق لإعادة فتح مرافئ التصدير اعتباراً من يوم أمس، وطالبوا بتنفيذ عدد من الشروط في غضون 3 أشهر. غير أن المتحدث باسم المحتجين أسامة العريبي نفى هذه التقارير. وقال في تصريحات صحفية إنه لم يتم التوصل إلى أي اتفاق، وإن مرافئ التصدير السدرة وراس لانوف ومرسى البريقة ومرسى الحريقة بشمال ليبيا ستظل مغلقة لحين تلبية مطالب المحتجين التي لم تستجب لها الحكومة. يأتي ذلك بعد أن كانت تقارير قد أكدت أن الحوار مع المحتجين في غرب ليبيا كان أكثر إيجابية من الحوار مع الشرقيين، على رغم أن مسؤولين بالحكومة قالوا إن المحتجين لا يزالون متحفظين بخصوص احتمالات إعادة فتح الحقول على الفور. وأضافوا أن الحكومة أبلغت المؤسسة الوطنية للنفط?? ??بعد مفاوضات جرت مطلع الأسبوع، أن من المتوقع إعادة فتح خط أنابيب رئيسي بالأمس. وطلب المسؤول عدم ذكر اسمه إذ قال إنه ما زال يخشى تأجيل الاتفاق. وأضاف "موظفونا مستعدون لاستئناف الإنتاج، لكننا ننتظر إعادة فتح الصمامات. ننتظر الحصول على تأكيد. ومن المفترض أن يبدأ الأمر بحلول المساء لكنه قد يحدث في أي وقت. هذا ما قاله لنا القائمون على المفاوضات".
في سياقٍ منفصل، أكدت الحكومة الليبية عزمها استعادة الساعدي القذافي الموجود على أراضي النيجر، على رغم تعهد الأخيرة بأنها لن تسمح للساعدي بالقيام بأي أنشطة معادية لليبيا على أراضيها. وقال عضو لجنة الأمن القومي في المؤتمر الوطني العام صالح جعودة إن الساعدي لا يزال يدعم المعارضين لحكومة بلاده، وإنه التقى برئيس جهاز الأمن الداخلي في عهد القذافي عبدالله منصور وقام بتسليمه مبالغ مالية كبيرة لتمويل خلايا إجرامية هدفها زعزعة الاستقرار في ليبيا، وأضاف أن بلاده ستضع كل هذه المعلومات أمام حكومة النيجر وترى رد فعلها.
