فندت المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث في الرياض الاتهامات التي ساقتها متعاقدة سابقة من جنسية أميركية تدعى هولي فاون عرفات ضد ممرضات في المستشفى بأنهن يبعن عقار "المورفين". وقالت المؤسسة في بيان لها أمس، حصلت "الوطن" على نسخة منه، إن المتعاقدة السابقة هولي ليست طبيبة ولا ممرضة، كما ورد في بعض وسائل الإعلام، وإنها تريد توضيح بعض النقاط للرأي العام من أبرزها أن التعاقد مع الموظفة السابقة هولي تم بعقد محدد المدة بحسب أنظمة العمل المنظمة لعمل الموظفين غير السعوديين في المملكة، وذلك من تاريخ 20 محرم 1430 وحتى 29 ذو الحجة 1432، وتم بطلب مكتوب من قبلها بسبب ظروفها العائلية وارتباط أبنائها بالمدارس، حيث وافق المستشفى تقديرا لهذه الظروف على تمديد عقدها لمدة ستة أشهر إضافية انتهت في 29 جمادى الثانية 1433هـ بوظيفة مستشارة صحة سريرية، وهي ليست ممرضة ولا طبيبة، ويتركز عملها حول الدعم النفسي الاجتماعي لطاقم التمريض، فقط، مع التأكيد بأن وظيفتها لا علاقة لها بمباشرة خدمة المريض بأي شكل من الأشكال، وقد مارس المستشفى حقه النظامي بعدم تجديد عقدها بنهاية مدته، إلا أنها تطالب باستمرار التعاقد معها، لكن لم تتم الاستجابة لطلبها بسبب عدم تقيدها بمتطلبات الأداء الوظيفي وضوابطه.
وأكد البيان أنها أبلغت بإنهاء التعاقد معها، وذلك وفقاً للإجراءات النظامية، بيد أنها لم تقم بمراجعة شؤون الموظفين لاستكمال المتطلبات اللازمة، مع العلم بأن مستحقاتها المالية الناشئة عن العلاقة التعاقدية جاهزة للاستلام لدى إدارة المدفوعات في المستشفى منذ حينه، لكنها قامت نتيجة لذلك، ولمرات عدة موثقة من قبل إدارة الأمن، بالدخول إلى المستشفى والتهجم على بعض المسؤولين والموظفين، وجرى إبلاغ الشرطة والإمارة بهذه الإساءات.
وحول التجاوزات في صرف الأدوية المخدرة قال البيان إن هذه مزاعم وادعاءات باطلة تفتقر إلى الدليل، لأن المستشفى يطبق سياسات وضوابط صارمة ودقيقة جداً لصرف الأدوية المخدرة وتتماشى مع كل القوانين المنصوص عليها سواء قوانين استخدام الأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية في المملكة أو القوانين المتعارف عليها دوليا، وجميع بيانات وكميات هذه الأدوية واستخداماتها وما يتلف منها موثق وتتم مراجعته من الجهات الرقابية بالمملكة، كما أن المستشفى لديه نظام آلي دقيق في صرف مثل هذه الأدوية يمر بمراحل مختلفة يجري توثيقها آليا بالبطاقة الوظيفية والبصمة الشخصية ويخضع لرقابة دقيقة من قبل مستويات مختلفة من مقدمي الخدمة الطبية من الكادر الصحي. ويتم إيقاع العقوبات الحازمة والصارمة فيما لو حدثت أي محاولة تجاوز أو عدم التقيد باللوائح المنظمة لصرف هذه الأدوية أو سواها.
واختتمت المؤسسة بيانها بأن ما زعمته الموظفة السابقة في ادعاءاتها حول قضايا التحرش لم تتلق أي شكوى بهذا الخصوص من أي موظف أو موظفة. كما يجب التأكيد بأن المستشفى لديه لجنة خاصة للنظر في مثل هذه الدعاوى وتطبيق اللوائح والأنظمة الصارمة، فيما لو حدث أي فعل من هذا القبيل، دون تهاون أو تراخٍ، مشيرة إلى أن ما تقوم به الموظفة المنتهي التعاقد معها، هولي عرفات، هو محاولات تشويه عبر مزاعم باطلة لمؤسسة طبية وطنية ذات مكانة عالمية مرموقة، وذلك بقصد الابتزاز، ولا يمكن للمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث أن تخضع لمثل هذه الأساليب، وستتخذ الإجراءات النظامية الكفيلة بحفظ حقوق المؤسسة والموظفين الذين طالتهم تلك الافتراءات المشينة حسب وصفها.
