قبل أسبوع من جلسة تعقد الاثنين المقبل، ويتوقع أن تكون الحاسمة في القضية المعروفة بـ"مدلس الفتاوى"، فاجأ الادعاء العام بالقضية ذاتها أمس المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا الإرهاب وأمن الدولة، بتقرير سلبي مكون من 9 صفحات، قال إنه يثبت أن المتهم نقض من خلال الممارسات المرصودة فيه ما تعهد به قبيل إطلاق سراحه المشروط.
غير أن وكيل المتهم في هذه القضية، والذي يواجه عددا من التهم أبرزها اعتناقه "المنهج التكفيري"، عبر دعوى أصلية وأخرى إلحاقية، رفض بشكل قاطع غالبية أجزاء التقرير الذي عرضه الادعاء على المحكمة أمس. وقال إن التقرير المكتوب بحق موكله "يخوض في النوايا، ولا يستند إلى الدلائل".
وسعى قاضي المحكمة الجزائية المتخصصة، قبيل إغلاق المرافعات في الجلسة التي حضرها وكيل المتهم وأحد أبنائه و3 من معارفه، إلى إقناع المتهم بإعلان البراءة من الأفكار التكفيرية، والتي سبق له التأكيد أنها "تهمة كاذبة". لكن المتهم بات مقتنعا بجوابه الأول على التهم، والذي أكد فيه "أنها غير صحيحة". غير أن القاضي أوضح للمتهم أن الاكتفاء برفض الاتهام دون إعلانه سلامة فكره من النهج التكفيري لن يكون كافيا لدى رئاسة المحكمة لمنحه البراءة في هذه القضية، قبل أن يرد المتهم على ذلك بالقول "بإمكان فضيلتكم أن يطلع على بحثي "شرح نواقض الإسلام" والذي طبعته وزارة الشؤون الإسلامية لتتعرف على فكري أكثر".
التقرير الذي عرضه الادعاء العام على رئاسة المحكمة أمس، مكون من 9 صفحات، ويحتوي على عشرات النقاط، ويذهب في مجمله إلى أن المتهم باعتناق الفكر التكفيري خالف شروط إطلاق السراح بعدد من الممارسات، من أبرزها التقاؤه بعدد من ذوي الموقوفين أمنيا، ولقاؤه بأحد المتهمين في قضية لا تزال منظورة، والتواصل مع النساء، وجمعه الأموال، وممارسته للإفتاء دون صفة رسمية. إلا أن وكيل المتهم، وبعد 10 دقائق من المشاورات مع موكله، فند أمام قاضي المحكمة الجزائية المتخصصة النقاط الواردة، نافيا مسألة جمع الأموال، فيما أكد صحة لقاءاته بعائلات بعض الموقوفين، كان أحدها بدافع إنساني، والأخرى بهدف الاطمئنان على والدة أحد المدانين في قضية "استراحة جدة"، فيما ذكر أن اللقاء الذي جمعه بأحد المتهمين كان برغبة من الأخير وهو من بادر بالزيارة.
أما فيما يخص إطلاقه للفتاوى وهو في فترة إطلاق "السراح المشروط"، فقال وكيل المتهم إن موكله يزوره العديد من الضيوف، وإن ما جرى كان عبارة عن أسئلة لضيوفه ولم تكن فتاوى عامة.
وسجل محيط المحكمة الجزائية المتخصصة أمس، حضورا كبيرا لمعارف المتهم، بعد دعوة أطلقها البعض على موقع "تويتر"، فيما سمح لعدد منهم بالدخول، بعد أن تم التواصل مع المتهم حول من يرغب بحضورهم الجلسة.
وكان المدعي العام، قد أضاف إلى دعواه السابقة، ورقتين، جاء في أبرزها أن المتهم اعتبر الحكم بالأنظمة الصادرة مثل نظام غسل الأموال، حكما بغير ما أنزل الله وتبديل شرع الله، ويستتاب من يحكم بذلك، وهو ما قال إنه يؤكد ما أورده في لائحة الدعوى العامة من انتهاجه المنهج التكفيري. غير أن وكيل المتهم أنكر ذلك وقال "إن الادعاء العام مستمر في تقويلنا ما لم نقل ومستمر كذلك في تلفيق التهم وتضخيمها، ولو قرأ بتجرد لما قال هذا الكلام الإنشائي يرد فيه على كلام علمي بالكتاب والسنة والإجماع والأنظمة المعتبرة".
