في الوقت الذي طالبت فيه إحدى عضوات مجلس الشورى بتخصيص مبلغ شهري يصرف للأطفال أسوة بالكثير من دول العالم التي تولي الطفل عناية مادية خاصة تضمن رعاية طفولته حتى بلوغه سن الـ18، من مخصصات الضمان الاجتماعي التي لا تكلف الحكومة حالياً أكثر من 20 مليار ريال، وهو مبلغ قليل مقارنة بما تصرفه بعض الدول، ومقارنة بما تحصله المصلحة من مبالغ مرتفعة، شهدت جلسة الشورى أمس مطالبة بتحويل مصلحة الزكاة والدخل إلى هيئة مستقلة عن وزارة المالية.
وخلال مناقشة المجلس لتقرير لجنة الشؤون المالية بشأن التقرير السنوي لمصلحة الزكاة والدخل للعام المالي الماضي، رأت إحدى العضوات أن بيروقراطية المصلحة وتعقيد إجراءاتها رسخا مبدأ الجباية وأضعفا مبدأ المبادرة والبذل الذي يراد به أداء الواجب الشرعي، واستحال أداء الزكاة من واجب شرعي إلى وسيلة لإنجاز المعاملات الحكومية، بينما طالبت اللجنة في أولى توصياتها المرفوعة للمجلس مصلحة الزكاة والدخل بتشكيل لجان داخلية لتسوية الخلافات التي تنشأ بين المصلحة والمكلفين على الربوط الزكوية والضريبية قبل قيام المكلفين بالتقدم رسمياً باعتراضات أمام لجان الادعاء الزكوية والضريبية الابتدائية.
وطالبت اللجنة في توصيتها الثانية بتضمين تقارير مصلحة الزكاة والدخل بياناً مفصلاً للربوط الزكوية والضريبية التي تقدم المكلفون باعتراضات عليها إلى لجان الادعاء الزكوية والضريبية الابتدائية والاستئنافية، إضافة إلى إنشاء إدارة لكبار المكلفين في منطقتي مكة المكرمة والشرقية، فيما اقترح أحد الأعضاء إنشاء صندوق خيري تشرف عليه وزارة الشؤون الاجتماعية يصرف منه على المسجلين لدى الجمعيات الخيرية، مطالباً بالنظر في إمكانية استثمار المبالغ التي تحصلها المصلحة عبر مشروع وقفي يذهب ريعه لمصلحة الجمعيات الخيرية المسجلة في وزارة الشؤون الاجتماعية، على أن يتم تمويل الضمان الاجتماعي من ضريبة الدخل التي تحصلها المصلحة.
من جانبه طالب أحد الأعضاء بتحويل المصلحة إلى هيئة مستقلة عن وزارة المالية، في حين وافق المجلس في نهاية المناقشة على طلب اللجنة منحها الفرصة لدراسة آراء الأعضاء وملحوظاتهم والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة مقبلة. كما دعا المجلس إلى تطوير مراكز الأبحاث التابعة لوزارة الزراعة ودعمها مالياً وبشرياً وتطبيق الكادر الوظيفي لمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية على المختصين والفنيين العاملين فيها، وذلك بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة. ودعا المجلس في قراره الوزارة بدراسة إنشاء مركز أبحاث لمياه الري في المملكة، مطالباً الوزارة بالتنسيق مع الهيئة العامة للسياحة والآثار بتطوير وإدارة وتشغيل المتنزهات الوطنية، ودراسة أثر التغير المناخي على الغطاء النباتي الزراعي واتخاذ الحلول المناسبة لدفع آثاره الضارة.
بعد ذلك انتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة، بشأن مقترح مشروع نظام الإسكان في الدرع العربي، إذ أيد أعضاء ما رأته اللجنة من أن ما يهدف إليه النظام من الناحية التشريعية متحقق في عدد من الأنظمة والاستراتيجيات القائمة، بينما قرر المجلس بالأغلبية عدم ملاءمة دراسة مقترح مشروع النظام.
