سيطر التصريح الذي أدلى به عضو مجلس الشورى السابق عبد الجليل السيف لـ"الوطن" أول من أمس حول مقترحه بتعديل نظام "ساهر" والمخالفات المرورية على المؤتمر الصحفي الذي عقده مجلس الشورى أمس بمقره بالرياض، بحضور مساعد رئيس المجلس الدكتور فهاد الحمد، إلى جانب رئيس لجنة الشؤون الأمنية في المجلس اللواء الدكتور محمد أبو ساق، الذي دافع عن إخفاء المجلس لمقترح العضو السابق، مبيناً أن التعديلات التي اقترحها السيف متحققة في النظام.
واعتبر رئيس لجنة الشؤون الأمنية الدكتور محمد أبو ساق أن مقترح العضو السابق السيف حول المادة 76 ورغبته في تسجيل المخالفات ونقاطها على قائد المركبة وليس مالكها، بالطلب الجيد ولكنه متحقق قبل الدراسة، حيث إن مكاتب تأجير السيارات تقوم بإرسال رسالة للمستأجر تفيد بأنه تم استئجار مركبة ورسالة أخرى في حال إعادته للمركبة، مضيفاً: "وبعض الزملاء الأعضاء أكدوا ذلك خلال استئجارهم للمركبات ولا داعي لإشغال المجلس في أمر متحقق".
وأكد أبو ساق أن المجلس خلص أثناء مناقشة أنظمة المرور في جلسة الأمس إلى تأجيل المناقشة لحاجة الأعضاء للمزيد من الوقت، مبينا أن المجلس حاليا يناقش إلغاء مضاعفة المخالفات المرورية، وأن تكون المخالفة بحسب السرعة وتبدأ بـ300 ريال والحد الأعلى 900 ريال، إضافة إلى تقديم مرتكب المخالفة للمحكمة، وهي محكمة في الإداراة العامة للمرور وليس محكمة عامة، فضلاً عن أن المجلس يدرس إيجاد 6 مخالفات للسرعات المتفاوتة، وأنه يراعي الحالات الإنسانية في حال ثبوت ذلك.
ولفت اللواء أبو ساق إلى أن المجلس يستفيد من أي مقترح يصب في الصالح العام سواء مقدم من أعضاء المجلس أو من خلال ما يطرح في وسائل الإعلام، مبينا أن الدراسة تمت من خلال فريق متخصص في وزارة الداخلية وتمت نتائج تطبيقاتها من خلال المنظور الشرعي والاجتماعي وخلصت بتعديلات المادة 73 فيما يخص الحد الأعلى والأدنى للمخالفات وإيجاد حلول لها".
