تشبث عدد من المتهمين في كارثة سيول جدة، التي أغرقت مخطط فرج المساعد ومخطط أم الخير بقويزة، بدفوعات جديدة عبارة عن مصورات جوية التقطت لتلك الأحياء قبل صدور رخص للسماح للمواطنين بالبناء فيها، مؤكدين أن هذه المصورات الجوية توضح أن البناء في هذه المخططات تم قبل صدور رخص البناء التي حملت تواقيعهم. وجاءت الدفوعات الجديدة التي قدمها المتهمون بعد فشل دفوعاتهم السابقة، وهي عبارة عن رخص بناء استخدمها الادعاء العام لإدانتهم كون معظمها حمل توقيعاتهم، والبعض الآخر صدر خلال فترة وجودهم في الأمانة، وأخرى غير مكتملة مما يدل على مخالفتها النظام حسب إفادة المدعي العام.
وفي الجلسة التي عقدتها الدائرة الجزائية الأولى بالمحكمة الإدارية بجدة أمس، لمحاكمة المتهمين، أجاب المتهم الأول في كارثة السيول، وهو أمين سابق بجدة، بأن أراضي المخطط التي طالها الغرق لا تقع في مجرى سيل طبيعي، ليواجهه القاضي بعدة خطابات وأقوال سبق وأن أدلى بها لجهات التحقيق، وقال له القاضي "سبق وأوقفت البناء في هذه الأراضي بخطابات سابقة ومنعت البناء فيها بسبب أن البناء بها محظور، فلماذا هذا الحظر؟"، ليرد الأمين المتهم بأن تلك الخطابات والتوجيهات تخص مخطط أم الخير وليس مخطط فرج المساعد، وأن قرار إيقاف الأراضي ليس بالأمر السهل الذي يتم اعتماده وحرمان الناس من أراضيهم.
عقب ذلك طلب ناظر القضية من المتهم الثاني وهو وكيل سابق لذات الأمين المتهم، المثول أمامه لمواجهته بأقواله السابقة والتي أصر على إنكارها، مؤكدا أنها أخذت منه وهو مريض، وأنه تعرض للضغوط وغرر به لتقييدها، ورفض نتائج المواجهة بينه وبين المتهم الأول، وقال "حدثت المواجهة في ظروف إيقافي"، منكرا كل ما جاء فيها، مؤكدا أن مساهمة تجارية عادية كان قد دخل بها وحولت إلى قضية رشوة. بعد ذلك قيدت المحكمة غياب المتهم الثالث الذي حضر نيابة عنه محاميه، وتم استدعاء المتهم الرابع، وهو وكيل آخر للأمين المتهم، وقدم مذكرة طلب فيها تحديد القطع التي صدرت عليها رخص بناء، وتسليمه صوره من تلك الأوراق، مؤكدا أن رخص البناء المقدمة من الادعاء لا تتوافق مع قطع الأراضي المشار إليها والواقعة في مجرى السيل في خطاب مساعد الأمين، وأن الخطاب يؤكد وجود مبانٍ سكنية ومنازل في المخطط وفقا لمصورات جوية قدمها للمحكمة، وبالتالي لا توجد أراضي يحظر البناء فيها، وأن تلك المباني القائمة فعليا لها صكوك وتصاريح بناء نظامية. وقدم المتهم الرابع مصورات جوية تشتمل على وجود مبان في مجرى السيل المقترح، ويؤكد أن ذلك دفعنا للذهاب إلى أن الحي قائم فعليا، وتداخل ممثل الادعاء العام ليؤكد أن أوامر منع البناء في بطون الأدوية صدرت عام 1404، وهذه المصورات التقطت قبل صدور تلك الأوامر التي تحظر البناء في مجاري السيول وبطون الأودية، وأن المباني المقامة سبقت صدور الأوامر، ثم وجه ناظر القضية سؤالا للمتهم عن كيفية السماح بالبناء في المخطط وهو لم يستكمل البنية التحتية، ليتساءل المتهم عن كيفية التصريح بإقامة هذه المحكمة في هذا الحي رغم أنه لا توجد به شبكة لتصريف السيول.
من جانبه، أكد المتهم الخامس أنه لا يوجد لديه ما يضيفه، وأصر على أن ما قدمه للأمين المتهم ليس دراسة مكتملة الجوانب لحي مخطط فرج المساعد من أجل يعتمد عليها لفسح المخطط، وأنها عبارة عن مقترح يهدف لإيجاد مخرج لتجمع مياه الأمطار في المخطط، وأن هذا المقترح لم يعد إليه، ولا يعلم عن كيفية الاعتماد عليه، وأن مخطط فرج المساعد لم تكن به شبكة لتصريف مياه الأمطار، وكان البناء قائما به كما تؤكد ذلك المصورات الجوية التي قدمها زملاؤه.
عقب ذلك، أعلن ناظر القضية عن رفع جلسة المحكمة حتى الثلاثاء 25 ذي القعدة الجاري لاستئناف النظر في حيثياتها.
