استكملت جهات الاختصاص في أمانة الأحساء إجراءاتها "السرية" لنزع ملكية نحو 750 عقارا "منازل ومزارع"، في مدن وقرى الأحساء لصالح مشاريع تطويرية متعددة، كان معظمها لتوسعة الطرق، وحل مشكلة الاختناقات المرورية في المواقع الرئيسة، وفتح مسارات جديدة أمام حركة سير المركبات؛ لتسهم في توزيع الحركة المرورية على مسارات متعددة، وذلك بعد دراسات مستفيضة لتحديد العقارات التي يتطلب المشروع إزالتها. وجاء قرار نزع ملكيات هذه العقارات للمنفعة العامة، ودفع التعويضات لأصحاب الحقوق، وفقا لقرار لجنة تقدير التعويض بعد إخلاء العقار المنزوع، وتسليمه وتوثيقه رسميا بواسطة كتابة العدل.
وشدد أمين الأحساء المهندس عادل الملحم، خلال تصريحه لـ"الوطن" أمس على أن جهات الاختصاص في الأمانة، بالتعاون مع اللجان الحكومية ذات العلاقة، استطاعت أن تطبق الإجراءات كافة "سريا" في تحديد مواقع تلك العقارات المرغوب نزع ملكيتها، مؤكدا أن جميع الملكيات المنزوعة من أصحابها في الأحساء لصالح مشروعات تابعة لأمانة الأحساء، وأن جميع المستفيدين من مبالغ تلك العقارات دون استثناء هم مالكوها "الأصليون" وبتثمين مجز، مؤكدا حرص الأمانة على عدم تأثر تلك العقارات من أطراف "أخرى" خارجية تسبق "نزع الملكية"، وذلك من خلال فرض "سرية" تامة على المشاريع المستقبلية للأحساء، والتواصل مع أصحابها "الأصليين" مباشرة.
يذكر أن من بين المشاريع، التي جرى فيها نزع ملكيات، مشروع الطريق الدائري الداخلي لمدينة المبرز، ومشروع الطريق الدائري الداخلي لمدينة الهفوف، ويتمثل ذلك في أجزاء من أحياء الرفعة الجنوبية والعسيلة وشارع الرياض والنعاثل، وطريق الملك عبدالله "الضلع الشرقي"، ومشروع دوار طريق "العقير"، ومشروع إنشاء جسر في تقاطع طريق الأمير سعود بن جلوي مع طريق الرياض بمدينة الهفوف ليلتقي بشكل مباشر مع طريق الأمير محمد بن فهد في اتجاه أحياء العزيزية والبندرية والخالدية جنوبا، إضافة إلى نزع عقارات أخرى لتوسعة وتطوير طريق الملك عبدالعزيز من الجنوب وحتى ميدان القرن المتجه إلى شارع السويق شمالا، ومشروع مستقبلي في شارع البحيرية، وتقاطع طريق الرياض بشارع حرض، وطريق الملك عبدالله "الضلع الشمالي". وبين الملحم أن معظم تلك العقارات المنزوعة في مناطق وأحياء شعبية، ومعظمها مبان قديمة، لافتا إلى أن أعمال الإزالة مرتبطة بالانتهاء من الإجراءات كافة.
