في الوقت الذي تسعى فيه هيئة المدن الصناعية وأمانة منطقة جازان لعمل دراسة وتخطيط لأراضي أحياء العشيماء لتحويلها إلى منطقة صناعية نسائية ومستودعات وساحات بلدية، أبدى عدد من الأهالي استياءهم من تأخر التعويض وقيمته غير المجزية على حد وصفهم.
وفي هذا السياق، أكدت فوزية الجعفري أن الكثير من سكان الحي مستائين من قيمة التعويضات التي لا تتناسب مع قيمة الأراضي في الوقت الحالي، وخاصة أن وقت التأمين كان في عام 1423، إضافة إلى تأخر صرف الكثير منها، وخاصة أن هناك أراضي تقع في مواقع جيدة ولم يجد ملاكها أي اهتمام من قبل الجهات المعنية، مشيرة إلى أن الكثير من سكان الحي من ذوي الدخل المحدود ومن الصعب عليهم البناء بتلك التعويضات الضئيلة.
وبين خليل النجمي "أحد سكان الحي"، أن الأهالي حرموا طوال السنوات الماضية من التصرف في أراضيهم من بناء أو بيع مما دفعهم لتكرار المراجعة لقسم نزع الملكية بالأمانة وبلدية جازان ولم يجدوا غير الوعود التي يؤكدون فيها بأنه تم التثمين من قبل اللجنة، إضافة إلى تخصيص أراضٍ بديلة، وتم تعبئة مسوغات المنح واستكمال الملفات التي سترفع للوزارة، وبينوا بعد ذلك أن الأمانة طالبت بتعديل المخطط رقم 361 التعويضي، وبعد المراجعة تم الإشعار بأنه تم الانتهاء من التعديل وتم اعتماده من قبل الأمين، ولا يوجد أي تعارض بين الأراضي المخصصة سابقاً والتعديل في المخطط.
وأكد النجمي أنه حتى أمس لم يتم الرفع للوزارة بأي تعويض، وأبلغهم المسؤولون بالمراجعة بعد الميزانية.
من جهته، أوضح الناطق الإعلامي لأمانة منطقة جازان طارق الرفاعي لـ"الوطن" أمس، أن هناك دراسة تخطيط قائمة بحي العشيماء تكفلت بها هيئة المدن الصناعية، وجرى الاتفاق مع الأمانة على أن يتم دراسة كامل الحي لتقسيمه إلى أجزاء، منطقة صناعية نسائية، ومنها مستودعات للميناء، ومساحات خاصة بالأمانة توضع عليها ساحات بلدية، وبعد الانتهاء من مرحلة التخطيط قد تصل إلى مرحلة أن تبقى بلوك 11 و12 ويتم التهذيب لها لعمل شوارع أمنية ونحوه. وأكد الرفاعي أن نسبة الإنجاز في تعويض ملاك المنازل والأراضي بالعشيماء بلغ نحو 80%، وعن مبالغ التعويض قال "ليست من اختصاص الأمانة بل هناك لجنة للتثمين وهي الجهة المختصة بذلك". يذكر أن خادم الحرمين الشريفين وجه قبل أكثر من عام بإنشاء ألف وحدة سكنية لسكان حيي العشيماء والجبل بمدينة جازان، تعويضاً لهم عن مساكنهم وعقاراتهم المنزوعة ملكيتها، وأكد أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر في حينه أن التوجيه يقضي بأن توفر أمانة منطقة جازان مخططات مناسبة لـ 1000 وحدة سكنية، فيما تم تعميد وزارة الإسكان لبناء الوحدات السكنية بأسرع وقت ممكن.
