أكد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أن الاتفاق الذي توصل إليه وزيرا خارجية الولايات المتحدة وروسيا مؤخراً في جنيف لا يلغي إمكانية محاسبة الرئيس السوري بشار الأسد وأركان نظامه أمام المحكمة الجنائية الدولية إذا أثبت تقرير المفتشين الدوليين، الذي يتوقع صدوره اليوم، مسؤوليتهم المباشرة عن الهجوم بالأسلحة الكيماوية. كما أفاد المتحدث باسم البيت الأبيض جاي كارني أن الاتفاق "لن يوفر حصانة قضائية للمجرمين، ولا بد من محاسبة كل من يرتكبون جريمة ضد الإنسانية. وبإمكان المعارضة الشروع في رفع القضية فوراً عقب صدور تقرير المفتشين الدوليين الذي سيكون دليلاً تأخذ به المحكمة".
وكانت فرنسا أصرت على تضمين فقرة بذات المعنى في مشروع القرار الذي ستتقدم به لمجلس الأمن لإقرار الاتفاق الأميركي الروسي حول تفكيك الأسلحة الكيماوية السورية. ويدعو إلى إحالة مرتكبي استخدام السلاح الكيماوي إلى محكمة الجنايات الدولية.
إلى ذلك استمر الانقسام داخل الإدارة الأميركية حول الاتفاق مع روسيا، فبينما رحب الرئيس باراك أوباما بالاتفاق وقال في بيان رسمي إنه "خطوة مهمة وملموسة"، عارضه بعض الأعضاء البارزين في الكونجرس، مشيرين إلى أنه "يمنح الأسد فرصة للمزيد من المماطلة والتسويف. وكان أوباما جدد عزم بلاده مواصلة التهديد باستخدام القوة العسكرية إذا لجأ الأسد للمراوغة. وقال "قدراتنا العسكرية لا تزال جاهزة للتحرك إذا فشلت الجهود الدبلوماسية. وهو ما أكده المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية جورج ليتل الذي قال "لا تزال قواتنا تتمركز في المنطقة لتوجيه أي ضربات عسكرية محتملة لسورية. ولم نجر أي تغييرات على تأهبها إلى الآن". إلا أن ممثل الجمهوريين في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ، السيناتور بوب كروكر انتقد الاتفاق، قائلاً إنه "يبقي الموضوع مفتوحا جدا"، مشيراً إلى إلزامية الخطة وحول ما إذا كان الاتفاق برمته تراجعا من قبل الولايات المتحدة. وأضاف "من غير الواضح كيف سيكون الالتزام السوري ممكنا ببنود أي اتفاق مع غياب التهديد باستخدام القوة".
بدوره قال السيناتور الجمهوري جون ماكين إن كل ما تم التوصل إليه "يظل بلا معنى إذا لم يكن مدعوماً بالتهديد باستخدام القوة". وتابع في بيان "الاتفاق ليس أكثر من مجرد بداية لطريق دبلوماسي ضيق ومعتم يقود فيها بشار الأسد والرئيس الروسي فلاديمير بوتين حكومة أوباما".
لكن زعيمة الأقلية الديموقراطية بمجلس النواب نانسي بيلوسي لا تتفق معهما في الرأي. وقالت إن السماح بتطبيق الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يشمل استخدام القوة العسكرية كفيل وحده بردع النظام السوري عن اتباع أي طريق للمماطلة. واستدركت "لم يكن من الممكن التوصل لاتفاق اليوم لإنهاء استخدام سورية للأسلحة الكيماوية إلا بتهديد واضح وجاد من جانب واشنطن باستخدام القوة".
