يبدو أن مسألة التخلي عن الألقاب الأكاديمية الوهمية ليست يسيره على من اعتادوا على استخدامها في خطاباتهم الرسمية قبل التعاميم التي منعت ذلك؛ حيث استعاضوا
بإيرادها في البيانات الإعلامية فقط. وكشفت بيانات صحفية تلقتها "الوطن" تمسك مديري دوائر حكومية بلقب "الدكتور" رغم عدم اعتماد شهاداتهم، الأمر الذي
حال دون استخدامهم لذات اللقب في الخطابات الرسمية، خوفاً من العقوبات المترتبة على ذلك.
عضو مجلس الشورى الدكتور موافق الرويلي وصف هذا الأسلوب ب"اللعب على الحبلين"، مستبعداً أن يكون ذلك حصيلة الضغط الإعلامي والمجتمعي الذي بدأ يتنامى تجاه أصحاب الشهادات الوهمية، لافتاً إلى أن تخليهم عن اللقب في الخطابات الرسمية هو بسبب منعه رسمياً. وتساءل الرويلي عن الجهة ا لرسمية المسؤولة عن ملاحقة أصحاب
الشهادات الوهمية، وذلك بعد تصريح المتحدث الرسمي لهيئة الرقابة والتحقيق مدير عام الإدارة العامة للمتابعة والبحوث عبدالعزيز المجلي: بأن الهيئة تقوم بإستدعاء أي مسؤول من أصحاب الشهادات المزورة. وقال الرويلي "إذا كانت هيئة الرقابة تقول إن هذا الملف ليس من مهامها فما الجهة الحكومية التي ستتابع هذاالموضوع؟" مشيراً إلى عدم وضوح
الرؤية حول هذا الملف الخطير. وكان المجلي قد صرح ل "الوطن" في وقت سابق بوجود تعاون بين الهيئة ووزارتي الخدمة المدنية والتعليم العالي، وقال "ما تكشف للهيئة من معلومات حيال تلك الشهادات المزورة تم إبلاغه لوزارة التعليم للتأكد من حقيقة تلك الشهادات، وفي حالة ثبوت التزوير يتم التحقيق فيها وفقا للنظام" .
