قال وكيل وزارة الإسكان للدراسات والتخطيط والمتحدث الرسمي بالوزارة المهندس محمد الزميع إن الوزارة تسعى من خلال منظومة مشاريعها لإيجاد حلول شاملة لقطاع الإسكان بشتى جوانبه.
وأوضح الزميع في تصريح أمس أن مشروع "إيجار" الذي تعكف الوزارة على تنفيذه ليس موقعا إلكترونيا ترويجيا بل هو منظومة تشريعية تنظيمية لقطاع الإيجار الذي يبلغ عدد وحداته قرابة المليون وحدة سكنية مؤجرة، متوقعا مواجهة المكاتب العقارية غير النظامية مع بدء تطبيقه.
وأكد أن هناك مكاتب عشوائية تقوم بدور سلبي واستغلال للمواطن إضافة إلى شكوى بعض المكاتب المرخّصة من تعثر المؤجرين في السداد، مبينا أن قطاع الإيجار يحتاج لتقنين وتنظيم وفق آلية قانونية تشريعية، مشيرا إلى الوزارة تسعى من خلال "إيجار" إلى أن يكون له دور في تنظيم قطاع الإسكان الإيجاري بما يحفظ الحقوق للمستأجر والوسيط العقاري والمالك وفق منظومة خدماته الإلكترونية المتكاملة.
وذكر الزميع أن اهتمام الوزارة بتنظيم قطاع الإيجار لا يعني أن الوزارة تغفل جانب الإسكان فهي ماضية في تنفيذ مشاريعها الإسكانية التي بلغت حتى الآن 56 مشروعا موزعة على أغلب مناطق المملكة، وهناك مشاريع قادمة ستوقع قريبا وسيتم توزيعها على المواطنين وفق آلية الاستحقاق التي تضمن المساواة والعدل، وننتظر إقرارها في القريب العاجل لنشرع وقتها في توزيع الوحدات السكنية والأراضي المطورة والقروض التي تمّ الانتهاء من تنفيذها.
إلى ذلك اعتبر رئيس اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف حمد الشويعر في تصريح إلى "الوطن" تطبيق هذا المشروع خطوة إيجابية ستثمر عن تقليص المكاتب العشوائية في القطاع، مؤكداً أن المكاتب النظامية التي يضمنها تطبيق المشروع ستنظم العلاقة بين الملاك والمستأجرين، مما يجعلها أكثر سهولة وحفظا للحقوق، بالإضافة إلى تنظيم عملية العرض والطلب بما فيه مصلحة الطرفين.
وعن توقعاته حول انخفاض أسعار تأجير الوحدات السكنية، قال الشويعر إن تحديد نسب الانخفاض تحتاج إلى دراسة كاملة لهذا الملف، مضيفاً: "المشروع سيشهد نجاحا بالتعاون مع القطاع الخاص".
ويتفق مع ما ذهب إليه الشويعر نائب رئيس اللجنة الوطنية العقارية المهندس محمد الخليل، الذي قال إن المشروع يصب في مصلحة تطوير القطاع، ويجعله أكثر مصداقية ووضوحا.
وأوضح الخليل لـ"الوطن" أن جميع المكاتب العقارية تعمل في المسار الصحيح، مشيرا إلى أن المشوار طويل أمام وزارة الإسكان لتطوير القطاع ككل.
يذكر أن وزارة الإسكان تعمل على استكمال مشروع الشبكة الوطنية لخدمات الإيجار مع الجهات ذات العلاقة وقد بدأت بتطبيقه على بعض المكاتب العقارية الكبرى في مرحلته التجريبية تمهيدا لتدشينه.
