قدمت المملكة مبلغ 300 ألف دولار أمريكي لدعم الصندوق الائتماني الخاص بدعم مبادرات الدول في مجال محاربة القرصنة قبالة السواحل الصومالية وبشكل خاص دعم العملية القانونية الخاصة بمحاكمة القراصنة وإنزال العقوبات بالقراصنة.
أعلن ذلك وكيل وزارة الخارجية للعلاقات المتعددة الأطراف الأمير الدكتور تركي بن محمد بن سعود الكبير، خلال كلمة المملكة التي ألقاها في المؤتمر الثالث حول مكافحة ظاهرة القرصنة البحرية "مكافحة القرصنة .. مهمة مستمرة لبناء القدرات الإقليمية" الذي عقد في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.
وقال: إن المملكة تقوم بجهود كبيرة وفعالة في مكافحة ظاهرة القرصنة البحرية من خلال عضويتها في مجموعة الاتصال الدولية لمكافحة القرصنة قبالة السواحل الصومالية وفرق العمل المنبثقة عنها وتتابع آثار القرصنة على حركة الملاحة والتجارة الدولية، حيث سبق للمملكة أن استضافت اجتماعات على المستوى الإقليمي للدول المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن لوضع استراتيجية موحدة للدول المطلة على البحر الأحمر لمعالجة هذه الظاهرة التي تؤثر بشكل رئيسي على أمن المنطقة.
ونقل في بداية الكلمة تحيات وزير الخارجية الأمير سعود الفيصل وتمنياته الصادقة للمشاركين في المؤتمر بالتوفيق وتطلعه إلى أن تسهم مناقشاتهم في الخروج بتوصيات تخدم قضايا أمن المنطقة ولاسيما قضية مكافحة القرصنة لما لها من تأثير خطير على أمن واستقرار المنطقة.
وقال: إن المملكة سبق أن شاركت في المؤتمرين الأول في أبريل 2011 والثاني في يونيو 2012 اللذين عقدا بدولة الإمارات العربية المتحدة في مدينة دبي.
وأوضح أن القرصنة البحرية في الوقت الراهن تشكل مشكلة دولية خطيرة تهدد الأمن البحري ومصالح المجتمع الدولي، وتهدد عمليات القرصنة حياة البحارة والملاحين وركاب السفن الأبرياء وتؤثر على السفن التجارية وتعقد وصول المساعدات الإنسانية وتتسبب في حدوث خسائر مالية طائلة للمجتمع الدولي.
وأشار إلى أن المجتمع الدولي اتخذ خلال السنوات الماضية العديد من الإجراءات بما في ذلك استخدام القوة بهدف مكافحة هذه العمليات الإجرامية، مما أدى إلى انحسار عمليات القرصنة قبالة سواحل الصومال وخليج عدن والمحيط الهندي وانخفاض عدد السفن والطواقم المختطفة والرهائن المحتجزين من قبل القراصنة الصوماليين، مشدداً على أنه بالرغم من ذلك لا تزال القرصنة البحرية مشكلة لم تحل ولا تزال تمثل تهديداً خطيراً لحركة الملاحة البحرية الدولية في مناطق أخرى.
وبين وكيل وزارة الخارجية للعلاقات المتعددة الأطراف، أن المملكة وقعت على مدونة سلوك جيبوتي التي تقوم على المستوى الإقليمي بوضع الأطر القانونية لمواجهة هذه الظاهرة، حيث سبق أن قدمت مبلغ 100 ألف دولار أمريكي دعماً للصندوق الائتماني لمدونة سلوك جيبوتي، وأسهمت في إنشاء مركزي جيبوتي وصنعاء لتبادل المعلومات حول القرصنة وتحركات القراصنة، كما أسهمت المملكة وتسهم بشكل رئيسي في التصدي لهذه الظاهرة الخطيرة من خلال مشاركة القوات البحرية الملكية السعودية بعدد 9 سفن "5 فرقاطات وسفينتي تموين وسفينتين صاروخيتين" تتم جدولتها للقيام بدوريات دائمة ضمن إطار القوة الدولية "150" ويتم تنسيق الجهود مع القوات المتعددة الجنسيات في المنطقة لمكافحة القرصنة البحرية والسطو المسلح لضمان حرية وسلامة الملاحة البحرية قبالة سواحل الصومال وخليج عدن.
وأفاد أنه يتم خلال هذه الدوريات استخدام الطيران العمودي، حيث بلغ إجمالي ساعات الإبحار للسفن8 آلاف و640 ساعة خلال الفترة من 16 أكتوبر 2012 إلى 21 أغسطس 2013 وحققت نجاحات في حماية الممرات الملاحية من أعمال القرصنة في غرب المحيط الهندي وخليج عدن، كما نفذت القوات البحرية الملكية السعودية العديد من المهمات المتمثلة في حماية السفن التجارية التي تطلب المساعدة ومرافقتها أثناء عبورها للمناطق التي تشهد نشاطاً متزايداً لأعمال القرصنة في غرب المحيط الهندي وخليج عدن حتى وصولها إلى المناطق الآمنة.
وقال الأمير الدكتور تركي بن محمد بن سعود الكبير: إن المملكة تعد قرارات مجلس الأمن الصادرة لمعالجة هذه الظاهرة هي المرجعية الدولية لمكافحة هذه الظاهرة وتلتزم التزاماً كاملاً في تنفيذ تلك القرارات وسبق أن وجهت الجهة المختصة بالمملكة البنوك إلى مخاطر التعامل مع الدول والأقاليم التي لديها ضعف في إجراءاتها في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وأن عليها التوقف الفوري عن التعامل مع الجهات والأشخاص أو المؤسسات المالية للبلدان الصادر بحقها قرارات من مجلس الأمن تحظر التعامل المالي معها ويشمل التوقف جميع العمليات المصرفية، وألزمت الجهة المختصة البنوك بإجراء مراجعة شاملة لكافة العلاقات التجارية التي يجريها عملاء المؤسسات المالية لحصرها والتأكد من أغراضها وتحديد المستفيدين منها.
