فيما استبشر المواطنون بالتحليلات الاقتصادية التي رأت أن أسعار الأراضي السكنية ستتهاوى مع صدور لائحة الرهن العقاري، نفى عضو في اللجنة الوطنية للعقار ذلك، مؤكداً أن الانخفاض يتطلب توفير الأراضي المعدة للسكن عن طريق زيادة النطاق العمراني للبلديات.
وأشار عضو اللجنة الوطنية التابعة لمجلس الغرف السعودية، ورئيس طائفة العقاريين بغرفة تبوك عبدالرحمن الرحيل إلى أن الحديث عن انخفاض أسعار الأراضي بناء على إقرار لائحة الرهن العقاري غير منطقي، كون الرهن العقاري سيوفر السيولة ويساهم في القوة الشرائية للمواطنين، ما يعني زيادة الطلب على الأراضي التي تعاني أصلاً من قلة العرض بسبب شح الأراضي، وقال "الرهن العقاري سيساهم في زيادة أسعار الأراضي لأنه يزيد من القوة الشرائية للمواطنين".
وأضاف: "قلة المعروض من الأراضي السكنية هي التي تتسبب في زيادة الأسعار، وبالتالي فإن انخفاضها يعتمد أساساً على توفير المزيد من المخططات السكنية، مستدركاً أن هذا الأمر يعتمد على زيادة النطاق العمراني للمدن عن طريق وزارة الشؤون البلدية والقروية.
واستغرب الرحيل عدم اتخاذ وزارة "البلديات" خطوات جادة لزيادة النطاق العمراني لحل مشكلة السكن، على الرغم من أن هذا القضية تمثل إهم قضية على المستوى المحلي.
وأكد أن الحلول الكفيلة بإنها مشكلة توفير السكن كثيرة ومتنوعة، ومن ذلك سماح وزارة "البلديات" بتعدد الأدوار في المباني السكنية، وتشجيع والسماح أيضاً باستخدام بدائل للمباني الخرسانية ذات الكلفة العالية، التي تعجز كثير من المواطنين عن البناء.
وطالب الرحيل بتعزيز دور القطاع الخاص عن طريق تعاون وزارة الإسكان مع المستثمرين في مجال التطوير العقاري، وقال "هذا التعاون كفيل بإنهاء المشكلة بوقت قياسي" مشيراً إلى أن إعادة النظر في اشتراطات صندوق التنمية العقاري التي تمنع إعادة رهن الوحدات السكنية التي سبق فك رهنها هو أحد الحلول المساعدة في تملك المواطنين للسكن.
وحول إقرار الزكاة على الأراضي البيضاء؛ أكد الرحيل أنها أحد أهم الحلول التي تضمن توفير الأراضي ومعالجة قضية تجميدها.
