فتحت طبيبة أميركية النار على مستشفى الملك فيصل التخصصي موجهة اتهامات لإدارة المستشفى بتجاوزات أتاحت الفرصة أمام ممرضات لبيع مادة "المورفين"، والتصرف بها كيفما شئن بدون رقيب أو حسيب، وهو الأمر الذي دفع الطبيبة لتقديم شكوى إلى مدير المستشفى أكثر من 20 مرة - بحسب دعواها-، دون أن تجد من ينظر في شكواها.
مقابل ذلك أكد مدير مستشفى الملك فيصل التخصصي الدكتور قاسم القصبي لـ"الوطن" أن التخصصي لم يرصد أي حالات سرقة للمورفين أثناء فترة إدارته، مضيفا: "يحصل أن الشخص المسؤول عن إعطاء الأدوية للمرضى يأخذ الجرعة دون إعطائها لمن يستحقها وهذا أمر لا نستطيع كشفه".
وفي ظل اتهامات متبادلة شكل قطبيها القصبي ومستشار الصحة السريرية الدكتورة هولي عرفات، وصفت عرفات في حديث لـ"الوطن" تجاوزات الممرضات العربيات بـ"المافيا" الطبية التي تقوم على بيع مادة "المورفين" التي تستخدم لعلاج مرضى السرطان، موضحة أن عملية صرف هذه الأدوية تتم بشكل دقيق، إلا أن الممرضات لا يقمن بحقن المرضى بكامل الكمية التي تم صرفها، مما أدى إلى وفاة بعض المرضى من أطفال السرطان - بحسب ادعاءاتها -.
وأوضحت هولي أنها حاولت التواصل مع مدير المستشفى الدكتور قاسم القصبي أكثر من 20 مرة إلا أنها لم تستطع أن تصل إليه لحل هذه الإشكالية، الأمر الذي تبعه فصلها وإنهاء عقدها، مما دفع هولي لتقديم شكوى رسمية إلى وزارة العمل للنظر في قضية فصلها بهذا الشكل الذي وصفته بغير المهني. وفي المقابل أكد القصبي لـ"الوطن"، أن إدارة المستشفى لم تفصل الطبيبة عرفات، بل إن عقدها المبرم مع المستشفى انتهى.
وقال القصبي إن إمارة منطقة الرياض أرسلت أمرا بالقبض على الدكتورة هولي، في حال حاولت الدخول إلى المستشفى، مبينا أن ملفها الوظيفي مليء بالعديد من المشاكل والتجاوزات مع قسم التمريض ومع رجال الأمن. وأوضح الدكتور القصبي، أن صرف الأدوية غير المخدرة يتم بطرق دقيقة وبدرجة أمان عالية جدا وتستخدم بها بصمة الممرضة التي تأخذ الدواء، مضيفا: "بالرقم الوظيفي وبصمة اليد يستطيع الممرض أن يأخذ جرعات الأدوية بشكل تقني دقيق، والأدوية المخدرة تؤخذ بإجراءات أكثر أمانا".
وأضاف القصبي: نحن لا نزكي أحدا والخلل قد يحدث من أي ممرض، ولا نستطيع النفي أو الإثبات لكن الاتهام موجه من شخص له ماض مليء بالمشاكل مع المستشفى، لافتاً إلى أن زجاجات الأدوية المخدرة بعد استخدامها تحسب على مستوى الدولة أيضا، مبينا أن هذا الإجراء دولي ومتعارف عليه.
وأكد القصبي أن الأدوية المخدرة مراقبة على مستوى الدول في العالم، وكل دولة تسند لجهات مسؤولة متخصصة رصد خط سير الأدوية المخدرة دوليا، وتقارير بالكميات التي صرفت في السنة وأين صرفت ومن أي مستشفيات تم صرفها في كل دولة، مستدركا أن التلاعب قد يحدث عندما لا يمتلك العاملون المهنية الكافية.
