استدعت محكمة في القاهرة اليوم السبت العديد من المسؤولين الكبار للإدلاء بشهاداتهم اعتبارا من 19 أكتوبر المقبل وذلك في الجلسات المقبلة لمحاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك بتهمة التواطؤ في قتل متظاهرين خلال الثورة التي أطاحت به من السلطة عام 2011.
وسيتم استجواب هؤلاء المسؤولين الأمنيين في نظام مبارك حول قمع الثورة الشعبية خلال يناير وفبراير 2011 والتي قتل فيها 850 متظاهرا.
ومن بين هؤلاء الرئيس السابق للاستخبارات مراد موافي ورئيس الحكومة السابق عاطف عبيد ووزير الداخلية السابق أحمد جمال الدين.
وخلال المحاكمة الأولى برأ غالبية المسؤولين الأمنيين خلال مثولهم كشهود مسؤولية مبارك عن القمع الدامي للثورة.
وأوضحت المحكمة أن الجلسات ستستمر أيام 19 و20 و21 أكتوبر وستعقد في شكل مغلق بخلاف الجلسات السابقة التي تم بثها مباشرة عبر التلفزيون الرسمي. وعزت هذا القرار إلى كون هذه الشهادات تمس بـ"الأمن القومي".
واليوم خلال الجلسة السابعة أمام محكمة الاستئناف، مثل مبارك المودع حاليا قيد الإقامة الجبرية في مستشفى عسكري في المعادي بالقاهرة، في قفص الاتهام جالسا في كرسي نقال، وإلى جانبه نجلاه الملاحقان بتهمة "الفساد" ووزير داخليته حبيب العادلي و6 مسؤولين في نظامه.
وأدت محاكمة أولى يونيو 2012 إلى الحكم بالسجن المؤبد على الرئيس الاأسبق على خلفية قضية التواطؤ في قتل متظاهرين، لكن محكمة النقض أمرت بإعادة المحاكمة، التي انطلقت مجددا في 11 مايو.
وتقرر إخلاء سبيل مبارك (85 عاما) في آخر قضية كان موقوفا على ذمتها إثر انقضاء المدة القانونية لحبسه احتياطيا، ووضع في 22 أغسطس في الإقامة الجبرية في القضايا الأربع التي يحاكم فيها، ومنها قضية القتل وحالات فساد.
وأخذت المحكمة علما اليوم السبت بقيام خبراء 3 لجان بأداء القسم بعد أن كلفوا إعطاء رأيهم في مسائل الفساد والأسلحة التي استخدمتها قوات الأمن لقمع المتظاهرين مطلع العام 2011.
وخارج المحكمة حمل نحو 20 شخصا من أنصار مبارك صوره وأطلقوا شعارات مؤيدة له.
