معارك ميدانية على الأرض، وجهود دبلوماسية في عواصم صنع القرار، شكلت صورة "الأزمة السورية" أمس، فيما يبدو واضحا محاولة كافة الأطراف المؤثرة دفع النظام السوري والأطراف المعارضة للمشاركة في اجتماعات "جنيف2" للوصول إلى مسائل الحل النهائي، بعد استبعاد الولايات المتحدة الأميركية لخيار الضربة.
بيد أن المعارضة السورية، باتت متمسكة بذهاب مشروط إلى "مؤتمر جنيف 2"، وقال المعارض السوري بسام جعارة لـ"الوطن" أمس، إنهم لن يفكروا في الجلوس على الطاولة دون القبول بشرطين (تنحي الأسد، ومحاسبته).
وفيما تواصلت أمس في العاصمة النمساوية مباحثات وزيري خارجية واشنطن وموسكو، جون كيري وسيرجي لافروف، بشأن نزع السلاح الكيماوي للأسد، رشحت لـ"الوطن" معلومات من مصادر مطلعة، أن إرجاء التصويت في الكونجرس على مشروع قرار الضربة الأميركية، لم يكن مدفوعا فقط بالمبادرة الروسية، بل بتعهد إيراني بعدم ترشح بشار الأسد في الانتخابات الرئاسـية المقررة في 2014. وفي إسطنبول، وبينما بدأت قوى ائتلاف الثورة السورية اجتماعاتها التي تستمر يومين، أفادت مصادر لـ"الوطن"، باحتمالية مناقشة تسمية رئيس الحكومة الانتقالية.
اتسعت مطالب المعارضة السورية، وقوى الثورة، في وجه الرئيس السوري بشار الأسد، إذ أضافت شرطاً على تنحي الأسد وأركان نظامه، يتمثل في ضرورة محاسبة رأس السلطة في دمشق، ومعاونيه على جريمة استخدام السلاح الكيماوي في ريف دمشق في الحادي والعشرين من الشهر الماضي، مقابل المشاركة في مؤتمر "جنيف 2". وقال المعارض السوري بسام جعارة في تصريحات إلى "الوطن" أمس إن المعارضة لن تقدم على التفكير في الجلوس على طاولة المؤتمر، دون ضمان تحقق شرطين، أولهما تنحي الأسد، وهو الشرط الذي وضعته المعارضة قبل لجوء الأسد إلى استخدام السلاح الكيماوي، بالإضافة إلى محاسبة "السفاح على جرائمه"، طبقاً لتعبير جعارة، الذي اعتبر أن الأسد بدأ بتفعيل قدراته في المناورة "سياسياً"، من خلال دخول دمشق في معاهدة حظر الأسلحة الكيماوية، مُستنداً على تهريب النظام لجزءٍ من ترسانته الكيماوية إلى دولٍ مجاورة، يضعها نظام الأسد في خانة "الحلفاء"، كالعراق، وحزب الله في لبنان، وهو ما كشفت عنه "الوطن" أمس، وأول من أمس في تقريرين منفصلين، أشارا إلى نقل جزء من الترسانة الكيماوية إلى العراق، بعلم حكومة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، وبتغطية من "فيلق القدس" الإيراني.
وبرر المعارض السوري رأي المعارضة السورية، بإضافة شرط المحاسبة على شرط التنحي المُسبق، بالقول "المشكلة ليست في وجود السلاح، المشكلة تكمن في استخدامه، روسيا تعمل جاهدةً على حصر الأزمة السورية فقط في وجود الكيماوي، في محاولة مكشوفة لصرف النظر العالمي عن استخدام هذا السلاح المحظور دولياً، هذا أسلوب مناورة سياسية رخيصة على حساب دماء الشعب السوري الذي فقد 1400 من أفراده في تلك الجريمة النكراء التي هزت ضمير الإنسانية، ولا زالت موسكو تنكرها وتصر على براءة النظام الدموي من مسؤوليتها". ومضى قائلاً "سواء دخل النظام السوري في معاهدة حظر السلاح الكيماوي، أم لم يدخل، بالنسبة لنا القضية تتمثل في استخدام السلاح وليس بوجوده، على الرأي العام العالمي والمجتمع الدولي أن يتفهم ذلك. ونحن نؤكد مجدداً بصورة لا لبس فيها؛ ما لم يتم تحقيق مطلب التنحي، والمحاسبة، لن نفكر في الجلوس على طاولة مؤتمر جنيف 2، الذي ولد ميتاً في الأساس".
إلى ذلك أكدت كل من المملكة العربية السعودية وفرنسا والإمارات والأردن ضرورة مواصلة الحزم تجاه النظام السوري لثنيه عن تكرار استخدام الأسلحة الكيميائية، ودفعه نحو الالتزام بالمفاوضات؛ بغية التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية. جاء ذلك خلال جلسة المباحثات التي عقدها الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند اليوم بالإليزيه مع الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية، ونظيريه الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، والأردني ناصر جودة. وأوضحت الرئاسة الفرنسية في بيان وزعته في ختام جلسة المباحثات، أن هذا الاجتماع يعد فرصة لتقييم آخر تطورات الأزمة السورية، وتنسيق المواقف بشأن الخطوات التالية الواجب اتخاذها في هذا الصدد.
