أقدم وزير الإسكان الإسرائيلي أوري أريئيل، على اقتحام المسجد الأقصى المبارك أمس، بالتزامن مع قيام نحو 100 مستوطن يهودي باقتحام المسجد وسط دعوات إسرائيلية للسماح باقتحام المسجد السبت المقبل، الذي يصادف "يوم الغفران" لدى اليهود، الذي يمتنعون فيه عن التنقل ويصومون فيه فترة يوم كامل. وقال شهود عيان إن الوزير الإسرائيلي، الذي يدعو صراحة إلى تمكين اليهود من الصلاة في المسجد، وتقسيمه بين المسلمين واليهود، اقتحم المسجد وسط حراسة مشددة من قبل قوات الاحتلال، مشيرين إلى أن الاقتحام استمر نحو نصف ساعة جال خلاله في ساحات المسجد. وبحسب حراس في المسجد، فإن نحو 100 مستوطن قاموا في الوقت ذاته باقتحام المسجد على مجموعات برفقة حاخامين يهود لا يخفون دعوتهم بإقامة الهيكل المزعوم على أنقاض المسجد الأقصى. وقد كثفت الجماعات اليهودية، بدعم حكومي إسرائيلي، من اقتحاماتها للمسجد ودعواتها لتقسيم المسجد بين المسلمين واليهود.
وقال مسؤول فلسطيني لـ"الوطن"، إن الجماعات اليهودية مدعومة من قبل الحكومة الإسرائيلية، تحاول فرض مشكلة في المسجد، للادعاء لاحقا بأن حل المشكلة لا يكون إلا من خلال إيجاد واقع جديد في المسجد يسمح لليهود بالصلاة فيه في أماكن معينة وأوقات معينة.
ويعارض الفلسطينيون أي وجود لليهود في المسجد، ويصرون على أنه مسجد إسلامي وأن لا مكان لغير المسلمين فيه. وقالت مؤسسة الأقصى: "ما يحدث في المسجد الأقصى هو حقيقة هجمة شرسة من قبل الاحتلال بدعم حكومي رسمي وممنهج، تشترك فيه كل مركبات أذرع الاحتلال الإسرائيلي والمجتمع الإسرائيلي، ويهدف إلى تحقيق هدف تنفيذ مرحلي لتقسيم زماني في المسجد الأقصى مع تحويل ساحاته إلى ساحات عامة وتحويل التعامل معها وكأنها حدائق عامة تابعة لبلدية الاحتلال". ويوجد في ساحات المسجد عشرات وأحيانا مئات المصلين لصد أي محاولة من قبل الجماعات اليهودية المتطرفة لأداء الطقوس الدينية اليهودية فيه. وقالت مؤسسة الأقصى: "إن محاولة فرض هذا الواقع الاحتلالي بقوة السلاح، لن يعطي الاحتلال شرعية أو سيادة في الأقصى، بل تظل إجراءات وممارسات احتلالية باطلة، وسيظل الأقصى بمساحته الكاملة 144 دونما "نحو 144000 ألف متر" حق خالص للمسلمين.
