رفض رئيس نادي القادسية معدي الهاجري، الرد على البيان الذي وزعته الإدارة السابقة على الصحف أمس، مشيرا إلى أنهم كإدارة حالية تسلموا النادي إداريا فقط، وأن هناك لجنة مشكلة من رعاية الشباب لتدقيق القوائم المالية ولا يزال مجلس الإدارة ينتظر وصولها إلى النادي. وأضاف "بعد إنهاء هذه اللجنة لعملها، سيظهر ما للنادي من أموال وما عليه وبعدها سنملك الجماهير الحقائق بالتفاصيل، وكل ما أستطيع قوله حاليا إننا كإدارة جديدة استلمنا خزينة خاوية".
وكان الأمين العام السابق عبدالعزيز الموسى، أصدر أول من أمس بيانا تضمن الحديث عن الوضع المالي للنادي، موضحا خلاله أنه ترك للإدارة الحالية أكثر من 13 مليونا وأن على خزينة النادي ديوناً متراكمة بأكثر من 13.5 مليونا منها أكثر من 7 ملايين للمياه والكهرباء، وأن إجمالي الدين عليها كإدارة مكلفة بلغ 2.5 مليون ريال.
في المقابل، سبق وأن نشرت "الوطن" الديون المتراكمة على القادسية من خلال خبرين الأول بتاريخ 7 مايو 2013 والآخر في 28 أغسطس 2013، ذكرت خلالهما أن إجمالي الديون يتجاوز الـ13 مليون ريال وأن على الإدارة السابقة برئاسة داود القصيبي 2.5 مليون ريال فقط.
وحسب القوائم المالية التي أرسلت لمكتب رعاية الشباب من النادي بعد تصديق مكتب المحاسبة القانوني عليها (تحصلت الوطن على نسخة منها)، فإن حجم الديون وصل إلى (12.874.086 مليون ريال)، كما هو مثبت في الورق الرسمي حتى تاريخ 30 يونيو 2013، علما أن التقرير المالي لم يشمل الشهر الأخير من عمل الإدارة المكلفة، حيث تسلم معدي الهاجري إدارة النادي في 4 أغسطس 2013.
من جانبه، أكد مدير مكتب رعاية الشباب في الدمام فيصل عبدالهادي، مخاطبة المكتب للجهة المختصة في الرئاسة من أجل تشكيل لجنة لتدقيق الأمور المالية بنادي القادسية، وأضاف "نحن ننتظر اللجنة لتبدأ أعمالها في القريب العاجل".
أما الرئيس السابق للنادي جاسم الياقوت، فقد استغرب من إثارة مواضيع غريبة في بيان الموسى كموضوعي المياه والكهرباء. وقال "خلال فترة رئاستي للنادي لم يصلنا أي طلب من الكهرباء أو المياه بتسديد مديونيات، وجميعنا يعرف أن المنشآت الحكومية ومنها الأندية ليست من يسدد مستحقات الكهرباء أو المياه وإنما الرئاسة العامة لرعاية الشباب حسب اتفاقيات بينها وبين هذه الجهات كنظام تعمل به كل الأندية". وأضاف "تمنيت كما تمنى غيري ممن أعد بيان الإدارة السابقة أن يظهر بكل شجاعة ويوضح الأمور المالية في مذكرة يطلع عليها كافة أعضاء الجمعية العمومية وقت انعقادها".
