بالطبع عنوان المقال لا يتحدث عن واقع الجمعيات في المملكة، بل في الولايات المتحدة الأميركية، حيث تجاوز مؤخرا عدد جمعيات النفع العام المسجلة أكثر من 2.3 مليون جمعية، وبقسمة هذا العدد على تعداد سكان أميركا، نجد أن النسبة تصل لوجود جمعية واحدة لكل 130 أميركي، بينما تصل النسبة في المملكة إلى جمعية واحدة لكل 46666 سعوديا!، إذ لم يتجاوز العدد الإجمالي حتى 600 جمعية فقط!
وغني عن القول إن هذه الجمعيات تتنوع مجالات عملها، من تعليمية وصحية وهندسية وتطويرية، إلى جمعيات المساعدة المالية، التي هي الغالب الأعم في الجمعيات المسجلة في المملكة، حيث يشير الموقع الرسمي لوزارة الشؤون الاجتماعية إلى أن نسبة عدد جمعيات "البر" إلى الجمعيات الأخرى قد تجاوز 85% من المجموع العام، وكأنما الوزارة ما تزال تحبذ العمل التطوعي المعتمد على المساعدة المباشرة، دون العمل على تطوير الفرد وإكسابه المهارات اللازمة كي يعتمد على نفسه.
والأغرب من ذلك تصريح وكيل الوزارة للتنمية الاجتماعية، حينما بشرنا قبل أيام بإعلان إشهار 11 جمعية جديدة فقط! كان نصيب جمعيات "البر" منها عشرا! وواحدة منها كانت جمعية "الغد" الشبابية، التي تهتم بتنمية مهارات الشباب ورفع كفاءته، والحقيقة أن تأخر الوزارة بالترخيص للجمعيات النوعية يجعلنا نطرح تساؤلا عن أسباب هذا التأخر، الذي يكلفنا فقد الكثير من الفرص التنموية، ويحرم المقتدرين ماليا من الإسهام في دفع عجلة مجتعهم، رغم أن تبريرهم الوحيد هو أن بعض الجمعيات قد لا تعمل بعد الترخيص، وهذا صحيح في حالات محددة، لكن النظام الحالي عالج هذا القصور.
قد يجادل البعض بطرح المقارنة مع أميركا وهي بلد متقدم، ولهؤلاء أشير إلى أن عدد الجمعيات الأهلية في مصر تجاوز أكثر من 14800 جمعية، وعليك الحساب.
