قال مسؤولون أميركيون ووثائق لم تعد سرية أمس الثلاثاء إن وكالة الأمن القومي الأميركية انتهكت مرارا قوانين الخصوصية بين عامي 2006 و2009 بحصولها على سجلات هاتفية وتفتيشها فيها دون وجود معلومات كافية تربط بين بعض أرقام الهواتف هذه وأرهابيين مشتبه بهم.
وتطلب محكمة المراقبة المخابراتية الأجنبية التي تبت في طلب وكالات المخابرات للتنصت على الهواتف وتتبع البريد الإلكتروني لجمع معلومات عن أهداف أجنبية من وكالة الأمن القومي الأمريكية أن يكون لديها "شكوك معقولة وواضحة" تربط بين أرقام الهواتف وإرهابيين مشتبه بهم قبل السماح لضباط المخابرات بمراجعة سجلات الإتصالات الهاتفية.
وقال مسؤولو مخابرات كبار أنه في الفترة بين عامي 2006 و2009 تضخمت القائمة التي تخضع للرقابة من 3980 رقما الى 17835 رقما وأن 2000 فقط من الرقم الاخير كانت ملتزم بالمعايير الخاصة بالشكوك المعقولة والواضحة.
ووافق مكتب مدير المخابرات الوطنية على الكشف عن هذه الوثائق السرية أمس الثلاثاء بعد معركة طويلة مع مؤسسة الحدود الإلكترونية وهي جماعة مدافعة عن الحريات المدنية رفعت دعوى قبل عامين بموجب قانون حرية المعلومات.
واكتسبت هذه الدعوى زخما بعد أن سرب المتعاقد السابق مع وكالة الأمن القومي إدوارد سنودن آلاف الوثائق عن ممارسات الوكالة.
