بدت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "غير مقتنعة" بأداء وزارة الصحة في تطبيق برنامج الإحالة الإلكتروني للمرضى إلى المستشفيات التخصصية والمدن الطبية، وكان ذلك واضحا في مخاطبة "نزاهة" للمرة الثانية للوزير الدكتور عبد الله الربيعة حول هذا الموضوع، الأولى كانت في أواخر صفر الماضي، والثانية قبل 7 أيام.
وطلبت "نزاهة" في خطاب موقع من رئيسها محمد الشريف، وحصلت "الوطن" على نسخة منه، من وزارة الصحة، تزويدها بتقرير عن أداء "برنامج الإحالة الإلكتروني"، وتقييم مدى فاعليته.
وكانت وزارة الصحة، قد أفادت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في 17 ربيع الأول الماضي، أنها بدأت تطبيق برنامج "الإحالة الإلكتروني" للمرضى للمستشفيات التخصصية والمدن الطيبة، تجريبيا للمرحلة الأولى على مستوى مناطق المملكة مطلع العام الحالي. غير أن رد "الصحة" الذي جاء فيه توضيح مقتضب، لم يكن مقنعا للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وعقبت عليه بطلب تزويدها بتقرير متكامل عن أداء البرنامج وتقييم مدى فاعليته، بالنظر إلى الهدف المرجو منه في تسهيل إجراءات المرضى وسرعة إنجاز العمل ورفع كفاءة وجودة الخدمات.
ويعتمد برنامج "الإحالة الالكتروني" على ربط جميع المنشآت الصحية، بهدف القضاء على البيروقراطية التي تصاحب إصدار أوامر علاج المواطنين في المستشفيات. ويأتي هذا البرنامج، وفقا للمعلومات المتوافرة عنه، لمواجهة عشوائية إحالة الحالات المرضية للمستشفيات، التي كانت تمارسها نحو 18 هيئة طبية تابعة لوزارة الصحة في مختلف مناطق المملكة، لإنهاء إجراءات إحالة المرضى للمستشفيات بعد الاطلاع على تقارير الأطباء ودراستها مما يؤخر هذه الإجراءات، ويعرقل إحالة بعض المرضى.
وتهدف وزارة الصحة من خلال برنامج إحالة المرضى إلكترونيا إلى المستشفيات التخصصية والمدن الطبية إلى إعطاء الأطباء المشرفين على الحالات صلاحيات واسعة في تحويل المريض بشكل مباشر إلى المستشفيات التخصصية بطريقة إلكترونية.
