في الوقت الذي وصف فيه أهالي محافظة الرس بالقصيم وضع الموقع التاريخي الشهير "نفق إبراهيم باشا" بالمهمل، متسائلين عن سبب تجاهل الجهات المعنية له، كشف فرع هيئة السياحة والآثار بالقصيم عن رصد ميزانية خاصة به، للبدء بأعمال تطويره، إلا أن العائق الوحيد يتمثل في وقوع النفق التاريخي في أملاك خاصة.
وأكد المدير التنفيذي لهيئة السياحة بالقصيم الدكتور جاسر الحربش أن موقع نفق إبراهيم باشا من أهم مواقع الآثار في القصيم، وهو مرتبط بقصة تاريخية معروفة، مضيفاً: "والنفق ضمن المسار السياحي لمحافظة الرس والهيئة مهتمة بتطويره، وهناك ميزانية مرصودة لذلك، ولهذا بدأت في التواصل مع ملاك العقارات التي تقع فيها منطقة النفق، حيث إن الموقع الوحيد المتبقي من النفق يقع في أملاك خاصة لعدد من الأسر الكريمة في محافظة الرس، وبعضها مملوك بصكوك شرعية، ولهذا لابد من إنهاء الجانب النظامي قبل البدء بتنفيذ أي مشروع.
من جهته حمل عضو لجنة السياحة في محافظة الرس محمد الحوشاني الهيئة العامة للسياحة والآثار بالمنطقة مسؤولية تردي حالة النفق، مبيناً أن حالته ساءت عاماً بعد عام، وأصبح مرتعاً للقطط والكلاب، ومُجمعاً للنفايات، فيما قال خالد الحمامة إن النفق بات مُشوِّها أكثر مما كونه معلماً سياحياً؛ حيثُ لاسياجٌ تحميه، ولا صيانة، مما يجعله عرضة للإهمال وعزوف الزوار عنه.
ويتفق أمين لجنة السياحة بمحافظة الرس عبدالله العقيل مع ما ذهب إليه الحوشاني والحمامة، محملاً هيئة السياحة بالمنطقة مسؤولية ذلك، مشيراً إلى أنها عاجزة عن إصلاحه بسبب عدم توفر المادة!، ولا يُمكن لها أن تجد من يعتني بمعالم المنطقة بالمجان على حد قوله، مبيناً أن البلدية لم تُقصر تجاه النفق بخدماتها، مع العلم أنه ليس دورها العناية بالمعالم الأثرية والتراثية.
وقال العقيل إن الهيئة العامة للسياحة بالقصيم كشفت قبل 7 أشهر كشفاً مبدئياً عن بداية النفق ونهايته، ومُناقشة نزع الملكيات بشأنه، إلا أن طريقتهم كانت بدائية جداً ولم تأت بنتيجة إلى هذا اليوم؛ حيث غابت عنهم معالم النفق واتجاهاته؛ مُعللاً بذلك على عدم جدية السياحة بالكشف عن النفق.
وبالعودة إلى المدير التنفيذي لهيئة السياحة بالقصيم الدكتور الحربش، قال: "قد ساهم معنا قبل فترة عدد من أهالي المحافظة ومنهم الشيخ صالح بن عبدالعزيز الغفيلي، وعبدالله بن صالح العقيل، والمرشد السياحي صالح المزروع، وممثل من بلدية المحافظة في تتبع مسار النفق، الذي اتضح أنه يقع في أملاك خاصة وفق معظم التقديرات"، مبيناً بأنه بعد تلك الزيارة التي شاركت فيها بلدية محافظة الرس مشكورة اتفقنا على إعداد رفع مساحي دقيق للموقع يحدد الأملاك الخاصة؛ مع العلم أننا طرحنا مساراً سريعاً وهو البدء في تطوير موقع نفق إبراهيم باشا؛ وِفق اتفاقية النفع العام؛ أي أن الهيئة العامة للسياحة والآثار تطور الموقع وترممه مع بقاء مُلكية الأراضي لمُلاكها؛ وهذا نجح في مشاريع مشابهة قامت بها الهيئة العامة للسياحة والآثار، وهو يتطلب تعاوناً من مُلاك الأراضي في الموقع.
وتمنى الحربش أن تكلل جهود الجميع، وهي البلدية والأهالي والهيئة في المحافظة على هذا الموقع، وتطلع إلى تعاون مُلاك الأراضي والمباني في الموقع من أجل خدمة آثار محافظة الرس، منوهاً بدور كلية العلوم والآداب في محافظة الرس في الإسراع في توثيق موقع نفق إبراهيم باشا تاريخيا بكتابة قصته التي توضح جانبا بطولياً قام به أهالي المحافظة.
