واصلت المحكمة الجزائية المتخصصة في قضايا الإرهاب وأمن الدولة أمس بالرياض، مداولاتها في قضية تضم 71 مدعى عليهم، بمناقشة متهمين بشكل مفرد "23" و"6" في التهم التي ساقها الادعاء العام بحقهم، بالإضافة إلى صحة الاعترافات المصدقة شرعاً.
وأفاد الادعاء العام أن وُجد لدى منزل المدعى عليه الـ32 مضبوطات منها "رشاش ومخزنان و3 طلقات و7 جوالات ومجموعة من الأقراص الضوئية والذاكرات الخارجية"، متعددة الاستخدامات حوت على مستندات نصية مغرضة تسيء لعلماء الدين ولشخصيات اعتبارية وطنية، وصور لزعيم القاعدة في العراق "أبومصعب الزرقاوي"، وصور أخرى لبعض عناصر الفئة الضالة، بالإضافة إلى مستندات تؤيد اغتيال شخصية سياسية مهمة، ومستند يتضمن أحكاما بجواز قتل رجال المباحث "المرتدين" على حد وصفهم.
من جهته، دافع محامي المتهم الـ32 بقوله إن الادعاء العام أسهب في ذكر محتويات أجهزة الحاسب الآلي لا تعود لموكله وأغفل ذكر محتويات أجهزته الخاصة، التي لا تحتوي على أي محظورات، وأن المدعى العام استند على محاضر تفتيش عليها طعون جوهرية تؤدي إلى بطلانها، مطالباً بإعطائه مهلة لتقديم مذكرة إلحاقية في جلسة مقبلة، بالإضافة إلى الإفراج عن موكله نظراً للظروف الصحية، الأمر الذي قوبل من ناظر القضية بأنه سيتم عرضه على لجنة ناظري القضية المشتركين فيها.
في المقابل، ووسط رد من قبل المتهم الـ6 على عدم صحة التهم الموجه له، تمسك الادعاء العام بصحة الأدلة والاتهامات التي قدمها، بالإضافة إلى أن تبادل النار اشترك فيه المتهم برفقة عدد من المطلوبين.
وأضاف ممثل الادعاء العام أن بحوزته أيضاً ما يثبت قيام المدعى عليه من محاولة الاعتداء والتلفظ و"البصق" على موقوفين متبعاً ذلك بقوله "الوعد في الإمارة الإسلامية"، مع رفضه الخروج للمستشفى، والاعتصام خارج غرفة المستشفى، ورد المدعى عليه الـ6 أن دعوى التلفظ "كيدية"، مدافعاً عن رفضه الذهاب إلى المستشفى بحجة أن ذلك لم يعد مخالفة.
من جانب آخر، دافع المدعى عليه الـ32 الذي مثل بحضور محاميه على الاعترافات المصدقة شرعاً بأنها غير صحيحة وأنها بخطا المحقق، مشيراً إلى أن مضمون الاعتراف غير صحيح جملة وتفصيلاً.
