أكد وزير الخارجية الأميركي جون كيري الالتزام بمفاوضات السلام خلال لقاء مغلق مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس استمر ثلاث ساعات في لندن، مساء أول من أمس. واللقاء هو الأول لهما منذ بدء المحادثات الإسرائيلية الفلسطينية المباشرة الشهر الماضي. وذكر بيان لوزارة الخارجية الأميركية أن كيري وعباس "ناقشا المفاوضات الجارية وكيفية تكثيفها وضمان نجاحها". وأضاف "أعاد وزير الخارجية التأكيد على أهمية أن يتخذ كل من الطرفين خطوات لإيجاد بيئة تسهم في تحقيق السلام وفي التزام الولايات المتحدة بلعب دور فاعل لتسهيل المفاوضات".
وقال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة إن "عباس عقد اجتماعا مطولا مع كيري، تم خلاله بحث ومناقشة وتقييم كل ما طرح خلال الأسابيع الماضية، وبعد ذلك التقى الرئيس مع كيري في اجتماع مغلق، حيث كان النقاش طويلا ومعمقا بحثت خلاله كافة التفاصيل"، وأضاف" ستتم متابعة هذه المواضيع بطريقة مكثفة خلال الفترة المقبلة".
من جانبه، كشف أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبدربه أن فرص نجاح المفاوضات مع إسرائيل "معدومة" وأنها إذا استمرت بهذا الشكل "ستؤدي إلى كارثة سياسية". وأضاف عبد ربه لإذاعة فلسطين الرسمية "الكل يعرف أن احتمال نجاح المفاوضات بالطريقة التي تجري فيها وبالأسلوب الذي تجري فيه ضئيل جدا بل إنه معدوم بسبب ما نشهده من ممارسات احتلالية على الأرض وفي مجال المفاوضات والمجال السياسي". وتابع أن "العملية التفاوضية ستنتهي إلى كارثة سياسية في ظل استمرار سياسة إسرائيل الحالية".
ورأى عبد ربه أن "الطرفين الأميركي والإسرائيلي هما الوحيدان المستفيدان من هذه المفاوضات"، وأن "الولايات المتحدة تريد إعطاء انطباع في ظل الأوضاع الراهنة بالمنطقة بأن هناك عملية سياسية تجري".وأضاف "أما إسرائيل فتريد أن تستمر المفاوضات بهذه الطريقة في ظل صمت عن ممارساتها على الأرض".
من جهة أخرى، خصصت "الحركة الصهيونية العامة" خمسة آلاف دونم من الأراضي التي يمتلكها الفلسطينيون في منطقة الغور لزراعتها من قبل مستوطنين. وأكدت منظمة التحرير الفلسطينية أن القرار هو "مصادرة متعمدة لحق السكان الفلسطينيين الأصليين لصالح المستوطنين غير الشرعيين في ظل صمت دولي مطبق".
إلى ذلك، تنظر المحكمة العليا الإسرائيلية اليوم في تطبيق قانون أملاك الغائبين على عقارات سكّان الضفة الغربيّة الكائنة بالقدس الشرقيّة، ونقل ملكيّة هذه العقارات إلى يد وصي على أملاك الغائبين تابع لوزارة الماليّة الإسرائيلية الذي عادة ما يحول الملكيات إلى المستوطنين.
وقالت مؤسسة عدالة الفلسطينية لحقوق الإنسان "بالواقع ستؤدي هذه الخطوة لمصادرة هذه الأملاك وتعرّضها لخطر البيع في السوق، وهكذا سيفقد المالكون أي علاقة لهم بأملاكهم"، لافتة إلى أنه "نظرا للأهمية البالغة للقضية والجوانب المبدئية التي تتضمنها، قدّم مركز عدالة طلبا للانضمام للجلسة وتقديم وجهة نظره في القضية بموجب إجراء "أصدقاء المحكمة".
