في تطور لافت لقضية المدرسة العالمية التي فصلت 6 معلمات سعوديات الأسبوع قبل الماضي، وأجبرت مديرتها التي تحمل الجنسية الألمانية، بعض المعلمات على الخروج من المدرسة دون عباءات، كشف الوكيل الرسمي ومحامي المدرسة عمر عمر سالم العيدروس لـ"الوطن"، أن المدرسة جددت قبيل أيام عقود 87 عاملة أجنبية بها، برغم أنهن مخالفات وعلى غير كفالة المدرسة. وفيما طالب العيدروس بإعادة المفصولات إلى وظائفهن ورد اعتبارهن في أقرب وقت، أكد على أن التصرف الذي جرى في فصل المعلمات لا يمثل المدرسة، وأن ما حصل غير نظامي وغير مهني، موضحا أن عملية الفصل "وفوق أنها مخالفة للآداب والعرف والتقاليد لما شابها من طرد وإساءة للمعلمات، فإن من أقرها هو وافد في مجلس الإدارة الموقت، وهذا الأخير لا يحق له أصلا فصل أو تعيين الموظفين".
كشف الوكيل الرسمي ومحامي المدرسة العالمية التي طردت 6 معلمات إلى الشارع الأسبوع قبل الماضي بجدة، عمر عمر سالم العيدروس لـ"الوطن"، أن المدرسة جددت قبيل أيام عقود 87 عاملة أجنبية بالمدرسة، على رغم أنهن مخالفات وعلى غير كفالة المدرسة.
وأكد أن التصرف الذي جرى بفصل المعلمات لا يمثل المدرسة، وأن ما حصل غير نظامي وغير مهني، مطالبا بإعادة المعلمات المفصولات إلى وظائفهن ورد كرامتهن بأقرب وقت، والتأكيد على عدم وجود مثل هذه الممارسات مستقبلا.
وعن تفاصيل القضية، أوضح العيدروس أن عملية الطرد غير أنها مخالفة للآداب والعرف والتقاليد، فإنها تمت بطريقة غير نظامية، نظرا لأن من قام بها هي مديرة المدرسة، التي لا تملك الحق في طرد من هن على رأس العمل بعقود رسمية نظامية، وأن هذه المديرة تم تعيينها حديثا من قبل مجلس إدارة موقت، مشيرا إلى أن نظام الإدارة العامة للتعليم الأجنبي بوزارة التربية والتعليم ينص على أن يكون في كل مدرسة أجنبية مجلس إدارة لرعاية مصالحها يمثل فيه أولياء أمور الطلاب، وللوزارة حق المشاركة في حضور اجتماعاته، وهو المجلس الذي يكون مسؤولا عن الأمور التنظيمية والتفصيلية والتشريعية في المدرسة.
وبين أنه من شروط أعضاء مجلس الإدارة أن يكون العضو المنتخب فردا من الجالية المرخصة المدرسة بأسمها، وأن يكون حاصلا على مؤهل جامعي، وأن يكون ذا موقع وظيفي يؤهله للمشاركة الفعلية في المجلس، فيما أن المجموعة التي شكلت مجلس إدارة موقتا لا تنطبق عليهم أي شروط من القائمة، كما أنهم ألغوا قانونية المدير الحالي الذي تم تعيينه من مجلس الإدارة الرسمي من دون وجه حق، واستغلوا فرصة أنه سافر لقضاء الإجازة الصيفية.
وأشار إلى أن مدير المدرسة النظامي تم منحه صلاحيات تعيين الكادر التعليمي والإداري وتعديل وضع المدرسة بسبب وقوعها في النطاق الأحمر لدى مكتب العمل، واستقطب 4 معلمات سعوديات لديهن الكفاءة، ثم تعرضت المعلمات لحرب من رئيسة قسم اللغة العربية بهدف "تطفيشهن"، وعودة معلمات غير سعوديات إلى وظائفهن، مما دفع المدير لفصل رئيسة القسم بعد تكرار أفعالها وتعيين رئيسة جديدة للقسم، بل وعين 22 موظفا وموظفة من السعوديين، وكان يلزمه أن يصل العدد إلى 55 موظفا وموظفة حتى تصعد المدرسة للنطاق الأخضر.
ونوه إلى أن رئيسة القسم التي تم فصلها استغلت عدم عودة المدير بعد الإجازة ثم عادت وشكلت مجلس إدارة موقتا لا تنطبق عليه الشروط لعدم ضمه أبناء الجالية التي رخصت من أجلها المدرسة، واستقدام المجلس الجديد مديرة جديدة، هي من باشرت فصل المعلمات السعوديات تعسفيا والتجديد لنحو 87 أجنبية هن على غير كفالة المدرسة.
وقال "إن قرارات الفصل التعسفي التي طالت المعلمات السعوديات وقعت باسم أحد أولياء الأمور من الجنسية المصرية، يحمل مهنة مهندس ميكانيكي في إقامته، وهو عضو ونائب لرئيس المجلس الموقت، كما أن مجلس الإدارة الموقت ليس من حقه فصل أو تعيين الموظفين وصلاحيتهم في استمرارية العمل".
وعن الإجراءات التي اتخذها العيدروس بصفته محاميا ووكيلا للمدرسة يدافع عن اسمها، يقول: "تقدمت بشكوى لمكتب وزير التربية ضد التعليم الأجنبي واللجنة الموقتة في المدرسة التي أصدرت قرارات الفصل، لإيقاف ما حصل في المدرسة، كما تقدمت لمدير فرع وزارة العمل بمنطقة مكة المكرمة لتحويل القضية للهيئة الابتدائية لإصدار قرار بعودة المعلمات المفصولات لوظائفهن وضمان حقوقهن المادية".
