في خطوة تهدف إلى إنهاء تكدس القضايا في المحاكم، يتجه المجلس الأعلى للقضاء إلى حجب القضايا عن القضاة الذين يثبت أن لديهم تعثرا في البت وتكدسا في الدعاوى، وفق ما ذكره لـ"الوطن" مصدر مطلع في وزارة العدل.

وقال المصدر "إن إدارة التفتيش القضائي التابعة للمجلس الأعلى للقضاء، يحق لها حجب القضايا عن القضاة الذين لم ينهوا تفاصيل المداولات القضائية في أوقات محددة، وإن رئيس المحكمة أيضاً يحق له في حالات معينة إجراء الحجب"، مشيرا إلى أن رفع الحجب يكون "بعد إنجاز القضايا المتعثرة السابقة".

وبين المصدر أن وزارة العدل ليس من اختصاصها تنفيذ الحجب، مستدركاً بالقول إن وزارة العدل توفر الإحصائيات الدقيقة والتقارير التي توضح عمل القضاة.

وأكد المصدر أن الحجب من صلاحيات المجلس الأعلى للقضاء، وهو الجهة المكلفة بمتابعة أداء القضاة.



يتجه المجلس الأعلى للقضاء إلى حجب القضايا عن القضاة، الذين يثبت أن لديهم عدداً من القضايا المتعثرة والمتكدسة، وذلك طبقاً لما أبلغ مصدر مطلع داخل وزارة العدل به "الوطن".

وأفاد المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، أن إدارة التفتيش القضائي التابعة للمجلس الأعلى للقضاء، يحق لها حجب القضايا عن القضاة الذين لم ينهوا تفاصيل المداولات القضائية في أوقات محددة، مبيناً أن رئيس المحكمة أيضاً يحق له في حالات معينة إجراء الحجب، وتابع المصدر قائلاً: "ينتهي حجب القضايا المتكدسة عن القضاة حتى يتم إنجاز القضايا المتعثرة السابقة".

وبين المصدر، أن وزارة العدل ليس من اختصاصها تنفيذ الحجب، مستدركاً بالقول: إن وزارة العدل توفر الإحصاءات الدقيقة والتقارير التي توضح عمل القضاة.

ولفت المصدر إلى أن صلاحية الحجب لدى مجلس القضاء الأعلى، وهي الجهة المكلفة بمتابعة أداء القضاة.

ووفقاً لإحصاءات حديثة صدرت عن وزارة العدل، فإن المحاكم الجزائية بالرياض خلال العام الماضي تصدرت القضايا الواردة لها على مستوى المملكة، واستقبلت نحو 31.439 ألف قضية، في حين بلغ عدد القضايا بجزائية جدة نحو 15.341 ألف قضية، وما يقارب 7.607 آلاف قضية لدى الجزائية بالمدينة المنورة، ونحو 5.123 آلاف قضية في جزائية الدمام.

وكانت "الوطن" نشرت في وقت سابق عن دخول وزارة العدل في مسار التعاملات الإلكترونية الحكومية بشكل رسمي، بهدف معالجة تكدس القضايا، عبر إبرامها اتفاق تعاون مشترك مع برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية، لترتبط بذلك مع مختلف الخدمات الإلكترونية المقدمة من قبل مزودي الخدمات عبر "قناة التكامل الحكومية".

ووفقاً للاتفاق المبرم بين الطرفين -اطلعت "الوطن" على نسخة منه في حينه - فإن برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية "يسر" سيوفر لوزارة العدل بيئة آمنة للمعلومات، مع ضرورة التزام وزارة العدل بالسرية في المعلومات والبيانات المقدمة الناتجة عن الاتفاق، إضافة إلى التزامها بعدم الإفصاح لأي طرف آخر عن أي معلومة إلا عبر الموافقة كتابياً من قبل "يسر".