دعا ممثل وزارة التربية والتعليم المحكمة الإدارية بالرياض في أولى جلسات النظر في قضية "إداريي الوزارة ممن لم يتم تحسين أوضاعهم" إلى عدم قبول الدعوى المقدمة ضد الوزارة شكلا ورفضها موضوعا، فيما أبدى المتقدم بالدعوى بجاد بن مسفر بن مجدل – الموظف بإدارة الشؤون الإدارية والمالية بالوزارة-استغرابه من رد الوزارة التي كان بإمكانها دعم الإداريين وإحالة أمرهم لوزارة الخدمة المدنية.
وأضاف ممثل الدعوى بجاد بن مسفر بن مجدل في أولى جلسات القضية المرفوعة من إداريي الوزارة ممن لم يتم تحسين أوضاعهم بالدائرة الثامنة عشرة بالمحكمة الإدارية بالرياض أن الوزارة تخلت عن حق موظفيها العادل في تحسين وضعهم الوظيفي، وتجاهلت مطالب الوزير السابق عبدالله العبيد في خطاباته لوزارة الخدمة بتحسين أوضاعهم، رغم أن التحسين سيكون من صالح الوزارة وسبباً في استقرار موظفيها.
وأضاف ابن مجدل أن ممثل الوزارة المذكور اسمه في الخطاب المرسل للمحكمة الإدارية لم يأت وتم إرسال موظف غير ملم بالأمور القانونية لتسليم الخطاب، كما فند بعض ما جاء في خطاب الوزارة، حيث أشار إلى أن المسؤولين فيها لا يدركون الأمور القانونية والأنظمة والدليل اعتراضهم على تقديم الدعوى.
وحصلت "الوطن" على نسخة من الخطاب المرفوع من قبل الوزارة موقع باسم بندر عبدالمحسن العتيبي "ممثلا" عنها الذي لم يحضر الجلسة، لكنه يرد على الدعوى من الناحية الشكلية، ويفيد أن قواعد المرافعات أمام المظالم نصت في المادة الثالثة على "فيما لم يرد به نص خاص يجب في الدعوى المنصوص عليها في الفقرة "ب" من المادة الثالثة عشرة من نظام ديوان المظالم أن يسبق رفعها إلى الديوان التظلم إلى الجهة الإدارية المختصة خلال ستين يوما من تاريخ العلم بهذا القرار وإذا كانت الدعوى متعلقة بشؤون الخدمة المدنية فيتعين قبل رفعها إلى الديوان التظلم إلى وزارة الخدمة المدنية خلال ستين يوما من تاريخ العلم بالقرار الصادر رفض التظلم أو انقضاء التسعين يوما من تاريخ العلم بالقرار الصادر بالرفض او انقضاء الستين يوما.
وحول الاعتراض من الناحية الموضوعية، فأوضحت الوزارة في الخطاب أن المدعى ممن تم تعيينهم على المراتب التي كانوا يشغلونها بنظام الساعات في عام 1422، وثبت آنذاك على المرتبة الثالثة وقد صدر تعميم رقم 20175218 وتاريخ 1430/4/15 المرفق صورته المتضمن أن تحسين أوضاع من يشتغلون مراتب أقل من مراتب الدخول للمؤهلات العلمية التي يحملونها يتم عن طريق التقديم على الوظائف التي تعلنها وزارة الخدمة المدنية بصفة مستمرة أو الجهات التي لها صلاحية الإعلان.
