أؤمن كثيرا بأن الشفافية في التعاطي، مع أي قضية، من قبل المنظمات، تمنحها الموثوقية العالية من قبل المتلقي (الواعي)، وهو الرهان دائما في العملية الاتصالية بين الطرفين، وتزداد الثقة نسبيا إذا ما كانت المنظمة "جهة حكومية"، وهو ما نطالب به باستمرار، لأن المعلومة هي (إحدى) حقوق المواطن، ولا يحق للمسؤول - مهما كان - أن يحجبها، لأي سبب!
قرأت تعقيب "الخارجية" على الزميلة "الحياة"، وتحديدا على لسان مدير الإدارة الإعلامية في الوزارة السعودية السفير أسامة نقلي، عندما أكد بأن: "عدد الوظائف التعاقدية لدى البعثات السعودية في الخارج يبلغ 1346 وظيفة تعاقدية، فيما يشغل سعوديون 32.62% من الوظائف في سفارات المملكة، لافتا إلى أن هذه النسبة ترتفع سنويا طبقا لخطة استقطاب الكفاءات الوطنية المؤهلة.. وإن إجمالي عدد موظفي البعثات من دبلوماسيين وإداريين يبلغ 1632 موظفا، وأن المتوسط الكلي لأعمار السفراء السعوديين 57 عاما.."، والحقيقة أنني توقفت عند نقاط، أراها مهمة من وجهة نظري:
- الأولى: أن مشروع السعودة، وبمنأى عن كل ظروفه، لم يستثن أيا من الجهات، وراح يعصف بكل زوايا الوظائف، بما فيها Nنفاق الوزارات السيادية.
- الثانية: أن متوسط الأعمار، وبحسب "السفير"، يعد جيدا "نوعا ما"، إذا ما قورن بالمتوسط العمري لسفراء العديد من الدول.
- الثالثة: أهمية الاستجابة لكل ما يطرح في الوسائل الإعلامية، بمختلف المنصات، ومنح المعلومة الدقيقة، وعدم الاكتفاء بالمتابعة أوالتجاهل.
- الرابعة: بناء خط ثقة مشترك، بين المسؤول و(الإعلامي/ الصحفي/ الكاتب..)، أو بين المسؤول والمواطن، وهو الأمر الذي نفتقره كثيرا.
- الخامسة: الحاجة الماسة لبيانات دورية، تصدرها الجهات الرسمية، تجيب عن مثل هذه التساؤلات المشروعة، والتي لا تجد آذانا صاغية.. غالبا!
وبعد هذا، عزيزي المسؤول، لدينا سؤال، نحن الشعب: ما الذي يمنعك من الحديث لنا بشفافية؟ هل تعتقد بأنك أكثر وطنية منّا..؟!. والسلام
