نجا وزير الداخلية المصري اللواء محمد إبراهيم، من محاولة اغتيال تعرض لها أمس، أثناء سير موكبه بشارع مصطفى النحاس بمدينة نصر الواقعة شرق القاهرة. وقالت السلطات الأمنية إن سيارة مفخخة انفجرت أثناء توجه إبراهيم إلى مقر الوزارة، وإن أجهزة البحث الجنائي وخبراء المفرقعات واصلوا عملهم للوقوف على ملابسات الحادث، الذي أدى إلى تدمير 4 سيارات من طاقم حراسته، إضافة إلى عدد من المحلات التجارية. وقال إبراهيم عقب وصوله مكتبه، إن الهجوم على موكبه ليس النهاية، بل بداية لموجة من الإرهاب، ووصف العملية بأنها "خسيسة، ولن تثنيه عن محاربة الإرهاب"، وأضاف الحادث يعدّ عودة لإرهاب الثمانينات والتسعينات، ولا أستبعد تورط جهات خارجية بالتنسيق مع عناصر داخلية لإحداث حالة من الإرهاب في مصر". من جانبه أعلن رئيس هيئة الإسعاف الدكتور محمد سلطان، عن وقوع 8 إصابات خلال الهجوم، بينهم 6 من عناصر الشرطة.
من جهته، قال مساعد أول وزير الداخلية السابق لشؤون الأمن اللواء محسن حفظي، إنه لا يستبعد تورط عناصر من الخارج في محاولة اغتيال وزير الداخلية، سواء من قطاع غزة أو غيره، وتوقع المزيد من مثل هذه العمليات في مصر مستقبلا من جانب عناصر جماعة الإخوان ومؤيديهم، وقال: "يجب سرعة تنفيذ قانون الإرهاب ومنح الصلاحيات الواسعة والحصانة لضباط الشرطة، وعدم التذرع بحقوق الإنسان في ظل التطور الراهن بسلوك الجماعة، خاصة وأنه يجب توجيه ضربات استباقية لإجهاض مثل هذه العمليات، دون أن يعني هذا إيقاف الحوار السياسي معها، حيث كانت العمليات الأمنية تسير جنبا إلى جنب مع جلسات الحوار في عهدي أنور السادات وحسني مبارك".
وبدوره قال الخبير الأمني والعسكري اللواء محمد قدري سعيد، إن محاولة اغتيال إبراهيم تؤكد تربص الإخوان المسلمين بالجهاز الأمني في مصر، بعد إحباطه كل مخططاتهم في التظاهر والحشد والقدرة على تشتيت قواهم وإضعافهم، وقال: "وزير الداخلية تحدث منذ أسبوع مضى عبر شاشات التلفزيون عن نجاح الأمن في السيطرة على البؤر الإرهابية، وهو ما أغضب الإخوان وأتباعهم باعتبار أن الجماعة باتت منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي إرهابية في إطار العنف والقتل الذي يشهده الشارع، وأعتقد أن تشهد مصر في الفترة المقبلة الكثير من محاولات الاغتيال المشابهة لما تعرض له إبراهيم؛ لأننا نمر بمرحلة حرجة يسعى فيها البعض إلى تفكيك الوحدة الوطنية".
وعلى ذات السياق، يقول نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان عبدالغفار شكر: "من حاول اغتيال وزير الداخلية هو نفسه من يعارض الوضع القائم وخارطة الطريق، ويحاول بشتى الطرق جر البلاد إلى حالة من الفوضى"، وأضاف في تصريحات إلى "الوطن" "محاولة الاغتيال هي حادث فردي، ويتوجب على الدولة أن تواصل المضي قدما في تنفيذ خارطة الطريق التي وضعتها دون الالتفات إلى الجماعات الإرهابية التي تحاول زعزعة أمن واستقرار البلاد". في المقابل، رفض القيادي بالجماعة الإسلامية وذراعها السياسية حزب البناء والتنمية سمير العركي تحميل الجماعة الإسلامية مسؤولية استهداف الموكب، معتبرا أنها حالة من العنف تؤدي لمزيد من زعزعة الاستقرار في مصر. وقال: "مكمن الخطورة في تلك العملية هو أن يكون قد قام بها مجموعات غير مسيسة، خاصة وأن الجماعة الإسلامية قامت بمراجعات لنبذ العنف نهاية فترة التسعينات وأوائل الألفية الجديدة، وأثبتت الأيام صدق تلك المراجعات، حتى إن الجماعة طرحت مؤخرا مبادرة لحل الأزمة المصرية، ما يعني أننا أمام إنذار مبكر يستوجب على كل العقلاء التدخل لمواجهة الحالة المتدنية التي تعيشها مصر حاليا". بدوره، استنكر القيادي بجماعة الإخوان المسلمين الدكتور خالد حنفي محاولة اغتيال وزير الداخلية، وقال: "القتل من الكبائر، ومصر دائما بلد الأمن والأمان وستظل كذلك، والتوترات السياسية التي تشهدها البلاد الآن لا تبرر بأي حال من الأحوال أي أعمال عنف، ونرفض إلصاق التهمة بالتيار الإسلامي وجماعة الإخوان؛ لأننا ننبذ العنف، ومنهجنا قائم على السلمية ومظاهراتنا خير دليل على ذلك، ومصر الآن مستهدفة ولها أعداء في الخارج من مصلحتهم نشر الفتن والعنف؛ كي تعم الفوضى، وبالتأكيد توجد أجهزة مخابرات معادية لمصر من مصلحتها إشعال الموقف في هذا التوقيت؛ كي يستمر الخلاف وينتشر التخوين بين جميع الأطراف".
