سجلت أسعار حليب الاطفال ارتفاعا ملحوظا في عدد من منافذ البيع في المنطقة الشرقية بزيادة تصل الى 9% من السعر الاصلي خلال الشهر الماضي.
وكشفت جولة ميدانية لـ "الوطن" على عدد من منافذ البيع زيادة في جميع أنواع حليب الأطفال بكافة الأحجام تراوحت بين 8-7 ريال للمنتج الواحد عن سعره الاصلي، علاوة على تفاوت أسعار الزيادة على عدد منافذ البيع لتنضم هذه الزيادة على الزيادات المطردة على منتج حليب الاطفال استهلت منذ 3 سنوات.
وفيما نفى الاقتصادي فضل البوعينين لـ "الوطن" وجود مبررات يمكن أن تسوغ الارتفاع المستمر في حليب الاطفال، خاصة وأن إرتفاع منتج حليب الاطفال يمكن أن يكون ضمن الإرتفاعات الممنهجة من قبل التجار، كون من إرتفاعها الأول وهي مازالت ترتفع بنسب تترواح بين 5-7% كل ستة اشهر ، لافتا إلى أن وتيرة ارتفاعاتها السابقة كانت أعلى من هذه النسبة .
وأوضح البوعينين أن رغبة التجار في زيادة هوامشهم الربحية و استغلال حاجة الاسر لشراء حليب الاطفال الذي لا يمكن الاستغناء عنه في الوقت الحالي هو الذي ساعد التجار في رفع الاسعار على أساس أن ارتفاع الاسعار لن يحول دون شراء المستهلكين له لأنه من السلع الاساسية التي لا يمكن الاستغناء عنها .
وأشار إلى أن هناك ما يطلق عليه دورة الاستيراد والملاحظ أن بعض الارتفاعات تحدث لفترات متقاربة ما يعني أن هذا الارتفاع يتم وضعه على منتج حليب الاطفال الذي يوجد بمخازن التجار وليس الجديد المستورد الذي تؤثر المتغيرات العالمية على الاسعار المحلية ، بيد أن التجار يحاولون استغلال حاجة المستهلكين لهذا المنتج الحيوي والضروري برفع الاسعار وخاصة أن قدرة وزارة التجارة على مراقبة الاسعار وضبطها خاصة بجانب حليب الاطفال لم يكن فاعلا بالآونة الاخيرة
وأبان البوعينين أن هناك تشجيع من قبل الحكومة لصناعة حليب الأطفال محليا وهناك احدى الشركات بدأت بالفعل في إنشاء خط انتاج لحليب الاطفال ولكن يبدو أن المستهلك سيواجه المشكلة نفسها طالما أن الاسعار مرتفعة لدى التجار .
ولفت إلى أن سياسة التسعير ستكون متشابه للسياسة الحالية مالم يكن هناك تحرك حقيقي من قبل الجهات المسؤولة ومن قبل جمعية حماية المستهلك والمستهلكين انفسهم فيما يتعلق بأسعار الحليب التي لا يقبل أن تكون سلعة يستغل بها المستهلك بصورة بشعة كما يحدث فيها الآن.
وأكد البوعينين أن الزيادة المطردة في أسعار حليب الاطفال بدأت منذ ثلاث سنوات ولم تتوقف وتسير وفق ارتفاعات ممنهجة ، مشيرا الى أن نسبة الزيادة الحالية 9% خلال فترة لا تتجاوز 3 أشهر أي تضاعف أسعار الحليب في مدة زمنية بسيطة.
وأضاف " ما يؤكد أن رفع الاسعار لا يعتمد على آلية منطقية هو تفاوت الاسعار في منافذ التوزيع فنجد المنتج نفسه يباع في منافذ توزيع مختلفة وبأسعار مختلفة قد يصل الفارق بينها الى 15 % لذلك هذا يدعم ان رفع الاسعار ماهو الا اصرار من قبل التجار لزيادة هامش الربحية واستغلال حاجة المستهلكين لهذا المنتج الحيوي "
وأكد أن حليب الاطفال من السلع التي يحصل على دعم من الحكومة مباشر ويفترض أن تكون من السلع الاستراتيجية التي لا يمكن ان تترك دون تسعير، مشددا على أهمية تدخل وزارة التجارة لتجعل من منتج حليب الاطفال منتج رئيس في قائمة التسعير التي لا يمكن الاستغناء عنها طالما أن التجار بالغو كثيرا في عملية رفع الاسعار واستمراها وهم سيتمرون في المبالغة طالما لم تتدخل الجهات المسؤولة في كبح جماح الاسعار .
في المقابل ارجع عضو اللجنة التجارية بغرفة الشرقية شنان الزهراني لـ الوطن زيادة اسعار حليب الاطفال إلى المتغيرات العالمية باعتباره منتج مستورد بنسبة كبيرة منه.
واشار إلى ان حليب مادة اساسية مدعوم من قبل الحكومة ولن توافق على الزيادة الا اذا كانت مبررة ، لافتا الى ان الزيادة في منتج حليب الاطفال تحت السيطرة وقال" لابد على الجهات ذات الاختصاص أن تركز عليه بكل الوسائل حتى لا يكون عرضة للمزايدات "
وأبان الزهراني أن كثرة الطلب على انواع الحليب الاخرى قد تكون سببا في زيادة الاسعار .
