3 أيام تفصل الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان عن الاجتماع الدوري لأعضائها، والذي خصصته لمناقشة ملف "حماية المستهلك"، في وقت سجلت فيه أسعار حليب الأطفال ارتفاعا ملحوظا في عدد من منافذ البيع بزيادة تصل إلى 9% من السعر الأصلي الشهر الماضي.
الاجتماع المرتقب، يأتي في ظل تصاعد ارتفاع الأسعار التي تسيطر على المشهد التجاري بالمملكة، في وقت وصف رئيس جمعية حقوق الإنسان الدكتور مفلح القحطاني، في تصريح لـ"الوطن"، أوضاع المستهلكين بأنها وصلت إلى "حال يرثى لها".
ورغم مخاطبتها منذ 10 أيام، إلا أن وزارة التجارة لم ترد على دعوة حقوق الإنسان للمشاركة في الاجتماع المرتقب والمقرر أن يناقش "مشروع نظام حفظ وحماية حقوق المستهلك"، والذي تتجه الجمعية لتمريره على هيئة مشروع نظام نافذ.
وقال القحطاني، إن المشروع لم يركز فقط على ارتفاعات السلع الرئيسية، إلا أنه ركز كذلك على الارتفاعات الإيجارية في الإسكان وغيرها، وحدد نسبة معينة لقيمة رفع إيجارات السكن بذات النسبة المعتمدة عالميا، وليس طبقا لـ"مزاج مالك العقار".
على رغم مخاطبتها منذ 10 أيام، إلا أن وزارة التجارة لم ترد على دعوة الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، للمشاركة في الاجتماع الدوري للأعضاء لمناقشة ملف "حماية المستهلك"، والذي تتجه الجمعية لتمريره على هيئة مشروع نظام نافذ بعد أن يحصل على التأييد عبر "القنوات الرسمية".
وحتى أمس، لم ترد وزارة التجارة على الجمعية الحقوقية بقبول أو رفض المشاركة في الاجتماع الذي وصف بـ"المهم"، وستقيمه حقوق الإنسان يوم الاثنين المقبل.
ويتصدر موضوع "ارتفاعات الأسعار" المشهد المحلي داخل المملكة، طيلة الأشهر الثلاثة الماضية.
ووصف رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور مفلح القحطاني، في اتصال هاتفي مع "الوطن"، حقوق المستهلك في البلاد بأنها في "حال يرثى لها".
الارتفاعات في الأسعار التي طالت بأضرارها العديد من الطبقات الاجتماعية، ولم تسلم منها "الطبقة المتوسطة"، شكلت هاجسا لدى جمعية حقوق الإنسان والتي أنشئت في عهد وبمباركة الملك الراحل فهد بن عبدالعزيز، وهو ما دفعها لإعداد وصياغة مشروع نظام يهدف لحفظ وحماية حقوق المستهلك.
يقول القحطاني عن هذا المشروع إنه لم يركز فقط على ارتفاعات السلع الرئيسية، ولكنه ركز كذلك على الارتفاعات الإيجارية في الإسكان وغيرها، وحدد نسبا معينة لقيمة رفع إيجارات السكن بذات النسبة المعتمدة عالميا، وليس طبقا لـ"مزاج مالك العقار".
وكانت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان قد أنهت دراسة مشروع القانون هذا، ورفعته إلى المقام السامي، والذي أحاله بدوره لوزارة التجارة، قبل أن يحال لـ"هيئة الخبراء" الذراع التشريعية لمجلس الوزراء، والتي قامت بدراسته بمشاركة 12 جهة حكومية وبحضور ممثل من "الجمعية الحقوقية".
القحطاني أشار إلى أن اجتماعات "هيئة الخبراء"، خلصت إلى وجود مشروع خليجي موحد لحماية المستهلك، وتم تقديمه كبـ"بديل" لمشروع الجمعية، غير أنهم في جمعية حقوق الإنسان طالبوا بوجود "مشروع وطني" يحمي ويحفظ في نفس الوقت، حقوق المستهلك، وألا يتم الاعتماد على المشاريع "الوحدوية" في ملف يخضع لمتغيرات وظروف محلية تخص كل بلد على حدة.
ومن المقرر أن تشارك جمعية حماية المستهلك، ممثلة برئيسها الدكتور ناصر التويم، في الاجتماع المرتقب، على الرغم من الخلافات التي تعصف بها حول "كرسي الرئاسة" والأحكام التي أصدرها القضاء بهذا الخصوص. لكن الدكتور مفلح قال إن لا علاقة لـ"حقوق الإنسان" بما يحدث داخل جمعية حماية المستهلك من خلافات. وأضاف: "ما دام أن وزارة التجارة لم تصدر قرارا بكف يد ناصر التويم عن العمل كرئيس للجمعية، فهو مرحب به، وسيحضر للقاء".
