أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض أمس، حكما ابتدائيا على متهم بالسجن لمدة 15 سنة، بعدما أدين بالخروج على ولي الأمر، والدعوة إلى إسقاط نظام الحكم في البلاد، وإصراره على ذلك، وقوله: إن القضاء غير قادر على تحقيق العدالة، وإدانته بإعداد مقاطع فيديو تحث المشاهدين على الحضور والتظاهر والاعتصام والخروج على ولي الأمر، بهدف إسقاط الحكم وإدانته بحيازته في جهازه الحاسب الآلي لصور زعماء تنظيم القاعدة، ولكلمات لبعض قادة التنظيم تحث على القتال، ومستند نصي يؤيد العمليات الإرهابية التي وقعت في شرق الرياض، ومستندات نصية مناوئة للدولة، ومستند نصي للقدح في العلماء، ومستند نصي للقدح في سياسة الدولة التعليمية وغيرها من التهم الأخرى.
وافتتحت الجلسة بحضور ناظر القضية، والمدعي العام، والمدعى عليه، ومراسلي وسائل الإعلام.
فيما جاء في حيثيات الحكم: "إنه ولما دلت عليه النصوص بوجوب السمع والطاعة لولي الأمر، إذ إن السمع والطاعة لولي الأمر أصل من أصول أهل السنة والجماعة،وأدانت المحكمة المدعى عليه بالتهم الآنفة، كما قضت بسجنه 15 سنة، منها سنتان بناء على المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، وباقي المدة لبقية التهم الثابتة في حقه، ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه.
وبعد عرض الحكم، قرر المدعي العام الاعتراض. أما المدعى عليه فلم يبد اعتراضا عليه.
