نفت إمارة منطقة جازان أمس، صحة ما تداول مؤخرا حول تحديد موعد تنفيذ حكم القصاص خلال أيام في نزيلة سعودية بشعبة السجن العام متهمة في جريمة قتل وقعت أحداثها منذ نحو عشر سنوات بإحدى قرى وادي جازان.
وأوضح المتحدث الرسمي للإمارة علي بن موسى زعلة، في تصريح صحفي أمس، أن قضية السجينة المذكورة ما زالت رهن النظر الشرعي لدى قضاة المحكمة العامة لإثبات بلوغ القصر من الورثة سن الرشد وضبط إفادتهم للمطالبة بالقصاص من عدمها، على أن تتم إحالة كامل الأوراق فيما بعد من إمارة المنطقة لوزارة الداخلية لرفعها للمقام السامي وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.
وأشار زعلة، إلى استمرار الجهود والمساعي الحميدة من قبل لجنة إصلاح ذات البين والقسم النسائي بلجنة "تراحم" بمتابعة من أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر، بهدف تقريب وجهات النظر وتهدئة الخواطر وإقناع أولياء الدم بالتنازل ابتغاء لمرضاة الله.
