نشكر لصحيفتكم اهتمامها بأنشطة الوزارة والجهود التي تبذلها لتصحيح مسار سوق العمل في المملكة، وذلك في ظل التحديات التي تواجهها. كما نؤكد لكم حرصنا على الاستفادة من الملاحظات والشكاوى التي تطرح على صفحات (الوطن)، وذلك باعتباركم أحد أبرز شركائنا للنهوض بسوق العمل.
وبالإشارة إلى المقال المنشور يوم الثلاثاء السادس من شوال 1434 الموافق 13 أغسطس 2013 تحت عنوان: (العمالة المنزلية وحقوق المواطن) للكاتب منصور الخضيري، نثمن للكاتب تناوله لموضوع العمالة المنزلية وحقوق المواطن، ونود التوضيح أن وكالة الشؤون الدولية بوزارة العمل تم استحداثها وذلك لبحث سبل التواصل مع الدول والتفاوض حول استقدام العمالة ومن ضمنها العمالة المنزلية، وقد تبنت الوكالة خطوات جادة للتفاوض مع الدول سعياً منها لتوسيع آفاق الاستقدام وفتح المزيد من القنوات، ووضع الأنظمة واللوائح الأساسية لتنظيم عملية استقدام العمالة المنزلية مستقبلاً.
ومن ذلك ما تم مؤخراً من توقيع اتفاق إطاري لتنظيم عملية استقدام العمالة المنزلية مع الفلبين والتوصل إلى مسودة اتفاق نهائي مع دولة الهند لتنظيم عملية الاستقدام منها إلى جانب عمل مباحثات ثنائية مع عدة دول لتوقيع اتفاقات جديدة مثل سيرلانكا وإندونيسيا ونيبال. هذا كما تقوم الوكالة واستناداً إلى خطة الوزارة الاستراتيجية بالتباحث مع عدة دول لفتح عشرة أسواق جديدة لاستقدام العمالة المنزلية تتميز بجودتها ومهاراتها العالية والتي من أبرزها دول فيتنام وكمبوديا ولاوس وقيرغيستان.
وحرصاً من وزارة العمل على استقرار سوق العمالة المنزلية، فقد رخصت أيضاً لأكثر من 15 شركة استقدام وذلك بهدف تنظيم نشاط التوسط في استقدام العمالة المؤهلة علمياً ومهنياً ورفع مستوى الخدمة، الأمر الذي سيحقق للمواطن الحصول على عمالته بأسعار عادلة ومناسبة، إضافة إلى تنظيم تقديم الخدمات العمالية للغير من أفراد ومؤسسات وشركات وتشجيع المنافسة العادلة. كما تهدف الوزارة من الترخيص لهذه الشركات إلى ضمان حقوق صاحب العمل في حالة هروب العامل أو رفضه للعمل، وذلك وفق لائحة شركات الاستقدام الجديدة. كما نؤكد أن الوزارة لم تتخذ أي خطوات لزيادة تكلفة العمالة المنزلية، ولا تنوي ذلك بل على العكس تخطط إلى توفير قنوات استقدام إضافية، بهدف تحقيق المزيد من التوازن السعري حسب معطيات العرض والطلب.
أما بخصوص ما ورد في اللائحة من أنه يمكن للعامل الذي قدم بحقه بلاغ هروب، أو المنتهية رخصة إقامته تصحيح وضعه إما بالعودة إلى صاحب العمل الحالي، أو نقل خدماته إلى صاحب عمل جديد دون الحاجة لموافقة صاحب العمل الأول، فإن هذا مرتبط بالمهلة التصحيحية فقط ويعتبر استثناء، وما تقوم به الوزارة من جهود خلال المهلة التصحيحية يأتي لعلاج تشوهات سوق العمل السعودي بالدرجة الأولى وتقليص أعداد العمالة السائبة التي تشكل خطراً على أرباب العمل. والوزارة تسعى من خلال ما ورد في اللائحة لتحفيز العمالة الهاربة لتسليم أنفسهم عبر إيجاد خيارات أخرى تضمن لهم حياة كريمة. الأمر الذي له أثر كبير على المدى البعيد في تنظيم أوضاع تلك العمالة. ونود الإشارة إلى أن وزارة العمل حريصة على حماية حقوق كل الطرفين دون تحيز، وهذا ما تضمنته اللائحة الجديدة المنظمة لعمل العمالة المنزلية.
عبدالعزيز عبدالله الشمسان
مدير عام المركز الإعلامي المشترك
