"أخيرا.. افتتاح جامعة بحفر الباطن"، هذا هو الخبر الذي ينتظره أكثر من 650 ألف نسمة، ينتشرون في زوايا حفر الباطن، التي تحتل المرتبة الثالثة عشرة في قائمة أكبر المدن السعودية.. بعد أن ظلوا تحت رحمة "احتمال" وزير التعليم العالي منذ أعوام، بعد أن قال باحتمالية الافتتاح، ولم يوضح معايير تحقق الاحتمال أو فشله!
يبدو غريبا أن تستثنى "الحفر" من مشروع التنمية التعليمي، الذي يشهد طفرة لم تحدث سابقا، ولم تجدول في قوائم التوسع الجامعي، عندما زادت أعداد الجامعات من ثماني جامعات لـ(25) جامعة حكومية، وراحت الفرص والحظوظ لمناطق أقل احتياجا، من حيث المعايير "الإحصائية"!
وقبل أن أعود لأسأل الوزير، عن تفاصيل هذا الـ"تجاهل"، والتعاطي مع الملف بـ"اللا مبالاة" رغم هذا الاحتياج، وكل هذه المطالب، سأخبره بالأرقام التالية، لعلها تقول له ما كان غائبا أو مغيبا عنه، نقلا عن تقرير نشر في الزميلة "الحياة": "يتبع حفر الباطن 22 مركزا وهجرة، إضافة إلى مدينة القيصومة، ومدينة الملك خالد العسكرية.. وتحوي المحافظة 122 مدرسة، تخرِّج سنويا 7602 طالب وطالبة، ويضطر هؤلاء إلى اختيار 4 طرق: إما التغريب والدراسة في جامعات خارج المحافظة، مثل المجمعة التي تبعد 300 كيلومتر، أو الرياض 450 كيلومترا، أوالقصيم 380 كيلومترا، أو الدمام 400 كيلومتر، أو الالتحاق بكليات تمنح شهادة الدبلوم، وهو خيار أثبت عدم جدواه، لاكتفاء سوق العمل، واحتياجه لشهادات أعلى. والخيار الثالث العمل في وظيفة بسيطة، أو الالتحاق بالقطاعات العسكرية بشهادة الثانوية، والطريق (الأصعب والأخطر) البطالة."!
وبعد كل هذه الأرقام، وطالما أن الوزير لم يجب السؤال المستفسر عن أسباب المنع، الذي طرحه كتاب كثر، ومواطنون أكثر، وواقع يتحدث لغة الاحتياج، سأعيد صياغة السؤال للوزير، فربما كان أكثر وضوحا، لذلك.. يا معالي الوزير: ما الذي يعيق إنشاء جامعة في حفر الباطن؟ وتذكر دائما، أن الوزارة لا تمتلك حق التجاهل، في هذا الزمن على وجه التحديد.. والسلام.
