فعلت أحد مراكز التسوق خدمة المحاسبة الذاتية للمتسوقين وحددت 10 أصناف للمشتريات كحد أعلى حتى يتمكن المتسوق من المحاسبة على مشترياته بنفسه.
وأوضح أحد العاملين في المركز أن تحديد مبلغ بسيط إجراء مبدئي لقياس مدى نجاح التجربة والتعرف على أمانة المشتري، خصوصاً أن آلة المحاسبة الذاتية لا يشرف عليها موظف، مشيراً إلى أن الآلات الذاتية ستوفر الكثير من المال لأنها ستغني عن الموظف، كما أنها ستخفف من الزحام.
ورصدت "الوطن" إقبالاً من المشترين على المحاسبة الذاتية وطالبوا برفع الحد الأعلى للاستفادة القصوى من وجود هذه الآلات وتحقيق الهدف منها، وقالت إحدى المتسوقات وتدعى فوزية صالح إنها سعدت جدا بوجود خدمة المحاسبة الذاتية لأنها تعاملت مع هذه الخدمة خلال وجودها في أوروبا، حينما كانوا يعتمدون على "الكاشير الذاتي" بشكل كبير.
وبينت أن التعامل مع خدمة المحاسبة الذاتية أسرع وأفضل، كما أنها تعزز ثقة مركز التسوق في الزبون وإحساسه بالمسؤولية، وتعمل كذلك على تخفيف الزحام على "الكاشيرات"، مضيفة أن التجربة ستواجه صعوبة في البداية، خصوصاً أن الأصناف المحددة قليلة وستعتمد العملية بشكل كبير على كاميرات المراقبة لضمان نجاحها.
عبير عبدالله قالت إنها ستجرب الخدمة أولاً ثم تحكم على نجاحها، وتابعت: بصراحة تعودنا على المحاسبة من خلال "الكاشير" العادي.. إلا إذا كانت الخدمة الحالية ستكون أسرع وأفضل.. وأن تجربة المحاسبة على مشتريات لـ"10" أصناف فقط غير كافية وإن كانت ممتعة.
غير أن أم عبدالله، إحدى الأمهات، وصفت التجربة بأنها جميلة ومفيدة، وقالت إنها رأت في الخدمة الجديدة فرصة لتحميل أبنائها المسؤولية والأمانة وتنمية الحس الإبداعي والابتكار لدى الأطفال والاعتماد على النفس، واتفقت معها دلال محمد، خريجة إدارة أعمال، وزادت أن الخدمة تخفف من الزحام على "الكاشيرات"، ومفيدة جداً لمركز التسوق لأنها ستوفر الكثير من المال المصروف على رواتب الموظفين، إلا أنها قالت إن هذه الخدمة كانت سببا مهما في تفشي البطالة في أوروبا، وتابعت: قد تنجح الخدمة هنا.. لاسيما أن المبلغ المحدد ليس كبيرا.. ولكن قد تستغرق وقتاً أسوة بتجربة "كاشيرات" النساء التي قوبلت بالرفض ثم بالتأييد بعد نجاحها.
