أثارت زيادة فرضها أحد تجار العقارات بالعاصمة الرياض على قيمة تأجير شقق سكنية خلال الأيام القليلة الماضية بلغت 5 آلاف ريال لكل وحدة في عقاره الذي تجاوز عمره الـ20 عاماً، استياء ساكني العمارة وتظلمهم، في ظل مطالبات دائمة بتطبيق نظام يحدد العلاقة بين المالك والمستأجر لضبط نسبة تذبذب الأسعار، ووضع أسقف لنسب الارتفاع، وتحسين آلية تحصيل الإيجارات، وهو ما تعمل عليه وزارة الإسكان عبر برنامج "إيجار" الذي لم تطلقه الوزارة بعد.
وفي ظل انتظار المواطنين لحلول وزارة الإسكان والتي من بينها برنامج "إيجار"، تلقى مستأجرون في الرياض، خطابا من مالك الشقق السكنية التي يسكنون فيها منذ سنوات، يفيدهم برفع الإيجار بمقدار 5 آلاف ريال دفعة واحدة في إيجار كل شقة سكنيّة صغيرة لتزيد من معاناة المستأجرين الذين استبشروا خيرا بالجهود الحكوميّة المبذولة لكبح جماح أسعار العقارات وتوفير مساكن للمواطنين، إلا أنهم اصطدموا بهذه الزيادة التي قررها المسؤولون عن الشقق دون مبرر ودون رجوع للجهات المعنية في هذا الشأن.
ووقفت "الوطن" على معاناة عدد من سكان مجمع سكني بحي الروضة شرق الرياض، حين تلقوا قبل أيام خطابا من المسؤولين عن المجمع يشعرهم بزيادة الإيجار ابتداء من بداية العام الهجري الجديد ويخيرهم بين دفع الزيادة أو إخلاء المسكن، وسط مطالبات السكان للمسؤولين في إمارة الرياض وأمانة مدينة الرياض ووزارة الإسكان وممن لهم علاقة بالموضوع بالوقوف على معاناتهم والتحقيق في هذه الزيادة ومحاسبة المتلاعبين والمستغلين لحاجة الناس.
وقال المواطن عبدالله العمري لـ"الوطن" إنه فوجئ بزيادة الإيجار بمقدار 5 آلاف ريال دفعة واحدة مع أن المبنى قديم وعمره أكثر من 20 عاما، مضيفاً: "وهذا يدل على استغلال الظروف الحالية بزيادة الأسعار، مع العلم أنه قبل ثلاث سنوات تمت زيادة الإيجار بمقدار ألفي ريال ليكون مجموع الزيادة خلال الثلاث اسنوات الماضية 7 آلاف ريال وهي نسبة كبيرة لا يمكن تبريرها"، مناشدا المسؤولين عن الإسكان والأمانة وإمارة منطقة الرياض التدخل والتحقيق في ذلك للحد من هذه الزيادات غير المنطقية في مبنى عمره 20 سنة ومستواه أقل من الجيد.
من جهته أشار ساكن آخر، وهو أبو أحمد، إلى أنه تضرر كثيرا من هذه الزيادة، حيث سيضطر لدفع 17 ألف ريال في شقة صغيرة متواضعة، مع أن دخله الشهري لا يتجاوز 5 آلاف ريال، مضيفا أن المجمع يحتوي على العديد من الشقق، منها 12 شقة تم رفع إيجارها بزيادة 5 آلاف ريال، و20 شقة أخرى بزيادة ألفي ريال، و24 محلا تجاريا بزيادة 100%، مشيرا إلى أن المبنى في كل يوم ينقص عمره الافتراضي، ومع ذلك يزيد إيجاره دون مبرر سوى الجشع واستغلال حاجة المواطنين الذين يعانون من عدم توفر المساكن وغلاء الشقق السكنّية، مطالبا الجهات المعنيّة بالوقوف على معاناة المواطنين المتضررين والنظر في هذه الزيادة غير المنطقية.
أما المستأجر أبو خالد فقال إنه يسكن في المبنى منذ 12 سنة وبين الحين والآخر تتم زيادة الإيجار وسط تدن في الخدمات والصيانة للمبنى، إضافة لازدحام المجمع وعدم وجود مواقف للسيارات.
"الوطن" اتصلت بالمسؤول عن المجمع المذكور ورد سكرتيره الخاص بالقول إن المدير يرفض التعليق على الموضوع عن طريق الهاتف.
