يمثل اليوم أمين سابق ووكيلاه أمام الدائرة الجزائية الثالثة بالمحكمة الإدارية بجدة، لتبرير إصداره 28 رخصة بناء في مجرى السيل بمخطط فرج المساعد شرق المحافظة.
وكان ممثل الادعاء العام قدم للمحكمة 28 رخصة بناء منازل لمواطنين في بطن وادي قوس، معظمها حملت توقيع أمين سابق متهم بالتسبب في كارثة السيول عام 1430، والأخرى بتوقيع وكلائه، كدليل جديد ضد الأمين، ضمن جلسات محاكمة متهمي السيول التي استأنفتها المحكمة مطلع الأسبوع الماضي.
وحملت مذكرة الادعاء الجديدة، اتهام الأمين بتجاوز الأمر السامي القاضي بمنع البناء في مجاري السيول وبطون الأودية، وإصداره رخص البناء، وأن معظم منازل المواطنين الذين أصدرت لهم هذه الرخص طالتها أضرار السيول، وأنها تأكيد لما جاء في قرار الاتهام الموجه ضد الأمين، والمتضمن اتهامه ووكيليه بالرشوة وسوء الاستعمال الوظيفي.
وأوضح الادعاء العام أن الرخص وردت بخطاب من أمانة محافظة جدة، وتم طلبها عن طريق المباحث الإدارية وهيئة الرقابة والتحقيق، وذلك لتقديم أدلة اتهام جديدة.
وردا على طلب الأمين المتهم بإحضار رخص البناء المجازة الواقعة في مجاري السيول، تبين أن بعض هذه الرخص صدرت أثناء عمله أمينا لمحافظة جدة، وأن رخص البناء بها خانات كثيرة لم تستكمل، وذلك دليل على تضمنها مخالفات.
وبعرض نماذج من رخص البناء على الأمين المتهم، أجاب بأن الرخص لم تبين إن كانت قد صدرت خلال توليه أمانة محافظة جدة، كما لم تبين أنها كانت بناء على الخطاب الذي وافق فيه على السماح للمواطنين بالبناء في مواقع مخططات معينة، وأن رخص البناء التي قدمها ممثل الادعاء بينها رخص سبقت توليه منصب أمين جدة بعامين.
