وقف الأمير نواف بن فيصل لأحد المغردين بعدما نشر خبراً في "تويتر"، وصفه الأمير بالمغلوط ومعلوماته غير صحيحة، وطلب منه الاعتذار أو إبلاغه في حال رغب في عدم الاعتذار، ففسر البعض أن رد الرئيس العام لرعاية الشباب تهديد، فكالوا النقد له.
لكن نواف بن فيصل بلا أي لقب، قبل عدم اعتذار المغرد، وحمل شكواه إلى طريق المحاكمة النظامية، ليقنع المتابعين بأنه لا يهدد بل يطلب الحقيقة بالطرق النظامية.
وبغض النظر عن تفاصيل الخبر المختلف عليه إلا أن أسلوب نواف بن فيصل في الرد على خبر يعتبره غير صحيح، كان أسلوبا راقيا، ومطلبا للإعلام الحر، في وقت لم يعد فيه إمكانية للسيطرة على الإعلام.
الكثير من المسؤولين يشتكي من الإساءة لإدارته وعمله وشخصه عبر الإعلام الجديد، ولو كان حاضراً ومتابعاً وممارساً لحقه في التقاضي؛ لأثبت للناس صدقه، وكشف للمجتمع الصدق من الكذب، وهذا الأسلوب سيدفع كل إعلامي ومغرد لتحري المصداقية؛ لأنه سيدرك أن "رب كلمة تهوي بصاحبها".
اختلطت الحقيقة بالإشاعة، فلم يعد لدينا آلية لتمحيص الحق عن الباطل، بسبب "تويتر" والـ"رتويت" دون التثبت من صدق التغريدة أو مصداقية مغردها.
يعتقد البعض ويصرح الكثير بأن إعادة نشر تغريدة الغير لا يعني تبني ما فيها والموافقة على تفاصيلها.. لكن بالتأكيد "المرتوت" يتحمل وزرها إن كانت إشاعة ويعد شريكا في تضليل المجتمع.. وإن كان المغرد كاذباً فهو "معزز" للكاذب..!
في قضية الطفلة لمى الروقي كان هناك الكثير ممن تحولوا إلى حطب لنار الإشاعة بعدما أطلق إعلامي اشتهر بالأخبار المغلوطة، أوهاماً قال عنها "أخبار من مصادر خاصة"، تحمل الكثير من الإساءة، ولم يكن لديه من الأدلة إلا "انتظروا وسترون" وبعض الأسئلة التي يصعب الإجابة عنها قبل إنهاء أعمال انتشال الطفلة من البئر!
(بين قوسين)
الاعتذار عن الخطأ فضيلة.. ومحاكمة المصر على الخطأ فضيلة أكبر.
