في الوقت الذي تنطلق فيه الدراسة اليوم بمختلف مناطق المملكة، لاتزال الطالبة ليان أمجد آل عائض تنتظر إنصافها في قضية تعنيفها التي بدأت أحداثها العام الدراسي المنصرم، وتحديدا في شهر ذي القعدة الماضي.
وفيما تستعد الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان للتدخل لمتابعة تفاصيل القضية، أكد والد الطالبة المتضررة لـ"الوطن" أن قضية ابنته تنظر حاليا في محكمة الاستئناف، لافتا إلى أن ابنته التي تدرس بالمرحلة الابتدائية في إحدى ضواحي مدينة أبها تعرضت للضرب من قبل شقيق زميلتها داخل الحافلة التي كانت تقلها أثناء عودتها من المدرسة لمنزلها، ما ترتب عليه دخولها المستشفى وإصدار تقرير طبي يكشف العنف الذي تعرضت له ومدة الشفاء اللازمة، خاصة أن تعنيفها كاد يفقدها "عينها" اليمنى، مشيرا إلى أن القضية أحيلت للمحكمة الجزائية بأبها، وصدر الحكم بجلد المعتدي عليها بـ 10 جلدات فيما يتعلق بالحق العام، وأخذ التعهد اللازم عليه بعدم تكرار الحادثة.
وأضاف "اعترضت على الحكم الصادر لعدم قناعتي، نظرا لما طال ابنتي من ضرر ووضع نفسي سيئ، وقدمت لائحة اعتراضية لمحكمة الاستئناف، وأوضحت فيها أن ابنتي تعرضت للعنف والإهانة أمام زميلاتها داخل الحافلة، إلى جانب أن المعتدي ليس صغيرا وأنه بالغ أو قارب سن الرشد، مما يستوجب ردعه وتأديبه".
واعتبر آل عائض في لائحته الاعتراضية إحالة القضية إلى ملازم قضائي خطأ إجرائيا، إذ كان يتطلب البت في القضية من القاضي المشرف عليه، بدلا عن إسنادها لمتدرب - على حد وصفه -، مطالبا بضرورة التصدي للتجاوزات التي تصدر من بعض الشباب، نظرا لما يترتب عليها في نفوس الطالبات، ونقض الحكم وإحالة القضية لقاض متخصص لدراستها والنظر فيها مجددا بما يكفل حفظ الحقوق وينهي الخلاف ويحد من أيادي العبث، داعيا وزارة التربية والتعليم إلى سن نظام يكفل للطالبات حقوقهن وعدم التعدي عليهن داخل الحافلات المدرسية، ووضع ضوابط وإجراءات لردع كل من تسول له نفسه التعدي على الأطفال.
من جهته أكد رئيس فرع جمعية حقوق الإنسان في منطقة عسير الدكتور علي بن عيسى الشعبي أن الجمعية رصدت ممارسات عنف ضد الأطفال في المدارس، معتبرا الظاهرة بالدلالة على جهل وعدم وعي وإدراك القائمين على تربية وتنشئة الأطفال، مؤكدا أن هناك خللا من الجهات التى يجب أن ترصد مثل ذلك والإبلاغ عنه.
وأضاف الشعبي "هناك وسائل للاتصال والإبلاغ عن العنف ضد الأطفال بكافة أشكاله، وللأسف لا يزال هناك قصور لدى المؤسسات الاجتماعية، سواء المدرسة أو الأسرة في كيفية توعية الأطفال للإبلاغ عن أي عنف يتعرض له الطفل داخل الأسرة او خارجها"، مشيرا إلى أن قرار مجلس الوزراء الأخير حيال إلزام موظفي الدولة بالإبلاغ عن العنف والحد من الإيذاء سيقضي على الظاهرة قبل استفحالها.
