كشف مصدر في قطاع المشاغل النسائية لـ"الوطن"، عن تصدر الغرامة المالية لمخالفة فتح محل بدون ترخيص قائمة الغرامات والجزاءات المقررة ضد المشاغل النسائية في المنطقة الشرقية، بواقع 2000 ريال للمرة الأولى و10 آلاف ريال للمرة الثانية؛ في حال عدم الالتزام بعد تحرير المخالفة الأولى، وذلك ضمن لائحة اشتراطات المشاغل النسائية المنتظر صدورها قريبا ونشرها في الموقع الإلكتروني لأمانة المنطقة.
وأوضح المصدر أن اللائحة تضمنت عدة بنود، منها خطوات استخراج التراخيص وماهية الخطوات التي لا بد أن تتقيد بها والجهات التي تتوجه إليها سيدة الأعمال الراغبة الاستثمار في هذا القطاع؛ علاوة على عدة اشتراطات عامة لأي مشروع تجاري، إلى جانب الشروط والضوابط لإصدار الرخص الجديدة وتجديد الرخص.
وأشار المصدر إلى جملة من المخالفات التي ترتب عليها عدم منح تراخيص أو إغلاق محل مثل استخدام أجهزة وأدوات طبية أو أعشاب ومستحضرات ذات ادعاءات طبية، إلى جانب وجود مواد أو مستحضرات منتهية الصلاحية؛ علاوة على وجود أدوات تالفة وعدم وجود جهاز تعقيم وممارسة المساج، وكذلك استخدام جهاز الليزر، والتي من الممكن أن تؤدي إلى إغلاق المشغل النسائي بعد التدرج في الغرامات.
وأكد المصدر على عدد من المخالفات التي تتعلق بالعنصر البشري بالمشغل، ومنها تشغيل عاملات ليس لديهن شهادات صحية، إلى جانب تدني مستوى النظافة العامة وعدم نظافة الفوط والأدوات المستخدمة وعدم توفر جهاز التعقيم، حيث تصل الغرامة في ما يتعلق بمخالفة اشتراطات النظافة إلى 500 ريال وتصل إلى 2000 ريال في المرة الثانية، وهو ما يعني مضاعفة الغرامات.
بدورها، قالت رئيسة لجنة المشاغل النسائية بغرفة الشرقية شعاع الدحيلان لـ"الوطن"، إن "قطاع المشاغل النسائية بالشرقية يرحب بصدور لائحة اشتراطات المشاغل النسائية كونها تعمل على تنظيم هذا القطاع عبر بوابة الاشتراطات والمخالفات والعقوبات المترتبة عليها ووضوحها للمستثمرة".
وأضافت: "كجهة استثمارية، نطالب بإصدار اللائحة كون الهدف الأساسي منها هو الحد من الهدر الحاصل لرؤوس الأموال النسائية جراء عدم معرفة الاشتراطات وشراء أجهزة غير مصرح باستخدامها كأجهزة التخسيس والليزر وغيرها من المعدات الطبية".
وقدّرت الدحيلان حجم الأموال المهدرة في هذا القطاع بمليوني ريال نتيجة عدم معرفة المستثمرة بما هو مصرح به من عدمه؛ نظرا لعدم وجود لائحة تحدد ذلك وتوضح المخالفات والعقوبات المترتبة عليها.
وأكدت الدحيلان على أن أبرز المخالفات التي تقع فيها المشاغل في المنطقة هي العمل دون ترخيص، مشيرة الى أن عدد المشاغل غير المرخصة يصل إلى 2600 مشغل، فيما يصل عدد المشاغل المرخصة إلى 400 مشغل فقط، مضيفة: "بوصفنا لجنة المشاغل بالغرفة، طالبنا بهذه اللائحة كثيرا؛ بسبب ازدواجية في تحديد الغرامات من قبل مفتشات الأمانة، ولا بد أن يكون تحديد الغرامة واضحا للمستثمرات، ولا بد أيضا من التدرج في تطبيق الغرامة"، مشددة على أهمية معالجة المخالفات حال وقوعها وعدم التهاون في ذلك.
